أكدت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، أن التهديدات الإرهابية تؤثر مباشرة على أمن الدول، وتُقوّض دعائم توازنها الاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب توافقا دوليا واسعا لمكافحتها، عبر وضع استراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها، وذلك في إطار القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أمس لثلاثاء بمدينة الحمامات، أعمال ورشة العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة العدل التونسية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) وجامعة تونس المنار وشرطة الأمن العام البرتغالي حول موضوع "مكافحة الإرهاب وتهريب الأسلحة" وتستمر حتى 25 مايو الجاري.
وأوضحت الوزيرة التونسية أنّ تجفيف منابع وطرق نقل الأسلحة بصورة غير مشروعة، يمثل عنصرا مهما وحاسما في التصدي للإرهاب، باعتبار أن تلك المنابع والطرق تعد عامل تمكين للعنف المسلح ومصدر تمويل للجماعات الإرهابية، مبينة في ذات الصدد أن الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره، يمثل تهديدا مشتركا للسلم والأمن على الصعيد الدولي مما يستدعي اتخاذ إجراءات كفيلة بالتصدي له ومكافحته في إطار احترام الحقوق وسيادة القانون.
وأشارت إلى أن العمليات المالية المشبوهة والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإرهاب، تعتبر مصدر تمويل مضاعف للجماعات الإرهابية، خصوصا مع استكشاف واستخدام العملات المشفّرة، بما يستدعي بالضرورة اتخاذ جميع التدابير اللاّزمة لضمان المراقبة المستمرة لهذه الأدوات المالية الجديدة من خلال التنسيق بين المؤسسات المالية وطنيا وإقليميا ودوليا وتبادل المعلومات ذات الصلة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين بهدف التصدي وقطع كافة مصادر تمويل الإرهاب.
وأكدت أنه أصبح من الضروري اليوم لمكافحة الإرهاب وجميع الجرائم المرتبطة به، وضع استراتيجية شاملة وفعالة وخطة واسعة النطاق من أجل التصدي لظاهرة التطرف العنيف ولكافة أشكال الإرهاب وغسل الأموال والوقاية منها وذلك في إطار القانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها.
