شارك المهندس أحمد الباز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلا لحزب مصر أكتوبر بجلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني .. تحديات توطين الصناعة".
وقال الباز :"أتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ، للدعوة للحوار الوطنى، كما أتوجه بالتحية والتقدير لجميع القائمين على إدارة وتنظيم الحوار الوطنى".
وتابع: "الصناعة هى تاريخ عبر القرون ويجب أن نتساءل حول ماذا تحتاج الصناعة التشريع أم التطبيق ؟، ويجب أن نعلم جميعا أنه لا مجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبى".
وأشار الباز إلى تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى بسبب القرارات المتغيرة والمفاجئة وغير المدروسة، و عدم استقرار سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية والأعباء المالية وكثرة الرسوم، مما يؤدى إلى زيادة سعر الإنتاج بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجى، وفى هذه الحالة لا توجد منافسة تصديرية.
وأوصى بالتوسع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور التي تنص على التزام الدولة والعمل على تشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، والتوسع فى تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير البحث العلمى .
كما أوصى الباز بإصدار قانون يمنع استيراد المنتجات التى لها مثيل محلى الصنع، لتوفير النقد الأجنبى، والعمل علي استقرار تحرير سعر صرف الجنية ، وطالب بمنح كل الحائزين للدولار فرصة إيداع ما لديهم من الدولار خلال 6 شهور بالبنوك المصرية ، وفى المقابل تسهيل فتح اعتمادات بنكية لاستيراد مستلزمات الإنتاج فقط.
وشدد على ضرورة إعفاء جميع الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التعريفة الجمركية .
ودعا الباز إلى العمل على استحداث مصطلح السياحة الصناعية وهو عبارة عن التسويق والترويج للصروح الصناعية الكبرى المنشأة حديثا مثل مدينة طربول الصناعية بجنوب الجيزة وإدراجها ضمن برنامج الزيارات للأفواج السياحية والتعريف بها .
وأكد ضرورة اتخاذ ثقافة تجارية ترتكز على تقليل الارتباط بالدولار من خلال سرعة إنهاء المباحثات التى تجرى من كل الدول روسيا والصين والهند لاعتماد العملة المحلية المصرية فى الاستيراد ، و دور الإعلام فى تغيير ثقافة المواطن بتشجيع المنتج المحلى، و تشجيع المستثمر المصرى والمساواة بينه وبين المستثمر الأجنبي.
كما أوصى الباز، بالسماح بتقنين أوضاع المصانع والورش الصغيرة المخالفة، ودعم تحولها من الاقتصاد الموازى إلى الاقتصاد الرسمى، ومنحهم رخص تشغيل مؤقتة وتحصيل القيمة المالية للتقنين بالتقسيط، وتشجيع انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة عن طريق حوافز موجهة لهذه الفئة من الصناعات الصغيرة وتعزيز القدرة المالية لديهم .
