قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه نظرًا لأهمية القوى العاملة داخل القطاع الصناعى والتى يبلغ قوتها حوالي 3،2 مليون عامل، أي يمثل 28،2 % من إجمالي حجم العمالة المنتظمة في مصر، وتؤثر تحديات القوى العاملة المصرية على مستوى الصناعة مما يتسبب فى تخفيض معدلات التنمية الاقتصادية وخاصة المتعلقة بمخرجات الصناعة المصرية.
وشرح نجاتي، خلال كلمته في جلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني..تحديات توطين الصناعة"، الوضع الراهن، موضحًا أن التكلفة المالية العالية مقابل الالتزام بتنفيذ الإجراءات والقرارات الحكومية المنظمة للعمل (قانون العمل الحالى، التأمينات، الحماية الاجتماعية، الضرائب)، وعدم ارتباط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، وعدم وجود قانون عمل متوازن، ووجود فجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، حيث إن مخرجات التعليم لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتيسير إجراءات التخرج للشركات، وأهم المشاكل التي تواجه هذه الشركات، وانتشار مظاهر عدم الرسمية متمثلة في ممارسات الاقتصاد غير الرسمي.
وتابع، أن انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، واندثار بعض العمالة في الصناعات الحرفية، وضعف هيكل الأجور مقابل ساعات العمل، وابتعاد قطاع كبير من شركات القطاع الخاص من استثمار مبالغ كبيرة في تطوير وتدريب القوي العامله وتنميه مهارتها.
وأوضح أن الإجراءات الحالية هى محاولات لتطوير منظومة التدريب الصناعي في مصر، وبناء شراكات محلية ودولية لبناء قدرات القوى العاملة وتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة علي التعامل مع التحديات التكنولوجيا ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات قطاع الصناعة من تدريب ورفع مهارات لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الثورة الصناعية.
وأشار إلى ضرورة تطوير منظومة التدريب الصناعي في مصر، وبناء شراكات محلية ودولية لبناء قدرات القوى العاملة وتوفير عمالة فنية ماهرة قادرة على التعامل مع التحديات التكنولوجيا ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة واحتياجات قطاع الصناعة من تدريب ورفع مهارات لتوفير فرص عمل مناسبة لهذه الثورة الصناعية، والاستفادة من التجربة الهندية في التأمين على العمالة غير المنتظمة لتوفير آليات تكفل التأمين على تلك الفئات خاصة أصحاب الورش الصغيرة، وتحفيز العمالة الحرفية باستصدار رخصة مزاولة الحرفة مقابل حزمة من التأمين الصحى ومزايا تسويقية، والتوسع في إصدار وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة والتي سبق إطلاقها في عام 2017 والتي نوه عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال الماضي.
وأوصى بالتوسع فى إنشاء التعاونيات الإنتاجية لرفع كفاءة العمالة غير المنتظمة مما يسهم فى خلق كفاءات لضمها لسوق العمل الصناعى، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم الفنى وربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل الخاصة بالأقاليم الجغرافية المصرية، وتفعيل دور صندوق التمويل والتأهيل المنصوص عليه في قانون العمل، مما سيؤدي إلى رفع كفاءة القوى العاملة وتنمية قدرتها، وتشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية أسوة بالتجارب الناجحة في القطاع الخاص وبالأخص في محافظات الصعيد وتقديم حوافز وإعفاءات وفقا للقواعد والشروط.
وأكد على ضرورة الاعتماد على دراسات تقييم الأثر التشريعي لكل قانون صادر، بما في ذلك قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والصحية، وبما ينعكس مباشرة على جذب الاستثمار الأجنبي وتوفير فرص العمل الجديدة، وقانون عمل متوازن ينظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل ويعالج أوجه القصور الحالية مثل: معالجة عمليات التصفية والتخارج، تحفيز سياسات سوق العمل النشطة (التدريب وتكاليفه، جزء من الالتزامات المالية نحو العمالة)، معالجة محفزات زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل مما يسهم فى زيادة الناتج المحلى (وتوفير المعالجات الاجتماعية للأسرة)، وتعديلات تشريعية خاصة بالحوافز الضريبية مثل رفع المبالغ الخاصة بالمزايا المقدمة للعاملين لتكون قابلة للخصم من التكاليف الضريبية، ووضع حوافز ضريبية وتأمينية على القطاعات التي تستهدف التصدير وتوظيف النساء والقطاع غير الرسمي لتشجيع هذه القطاعات للاندماج في الاقتصاد الرسمي للدولة.
