شارك أحمد عمرو، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، بالمحور الاقتصادي، في الحوار الوطني.
وقال “عمرو” خلال كلمته، إنه مطلوب من المجلس الأعلى للاستثمار أن تحقق قراراته التكامل في السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية، وتوحيد البيئة التشريعية وتكاملها، وتوحيد الجهات المسئولة عن الاستثمار وتكاملها، وإيجاد حلول خاصة بالتسهيلات والتعامل مع البيروقراطية على المدى القصير من خلال البطاقة الذهبية وعلى المدى الطويل من خلال الإصلاح الإداري الشامل.
وأوصى بضرورة الإسراع في إدخال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار حيز التنفيذ، مع تطوير الخريطة الاستثمارية في مصر، مضيفًا أنه لابد أن يتم تحديد هوية استثمارية مصرية تحدد على أساسها الأجندة الاستثمارية، مع تحديثها بشكل دوري وفق أولويات المرحلة.
وأوضح أن الأولوية حاليًا مثلًا هي جلب العملة الصعبة والتدفقات الدولارية، مشيرًا إلى أن القطاعات الأولى بالاستثمار حاليًا هي القطاعات التي لا تستنزف الدولار من خلال مدخلات إنتاج قليلة نسبيا أو متوافرة في السوق المحلي، وفي المقابل تؤدي إلى زيادة العملة الصعبة من خلال رؤوس أموال أجنبية أو إحلال واردات أو زيادة صادرات.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن خريطة الاستثمار تحتاج أيضا أن تشمل قطاعات هامة مثل القطاعات الخدمية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وهي صناعة بالمناسبة لها مميزات القطاعات الخدمية من حيث كونها لا تستنزف العملة الصعبة بسبب أن مدخلات الإنتاج قليلة نسبيا مقارنة بباقي القطاعات بالإضافة أنها تؤدي إلى توطين تكنولوجيا وإحلال واردات وزيادة صادرات خدمات ومنتجات تكنولوجية.
