شارك الدكتور مصطفى أبوزيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الحركة الوطنية المصرية، في جلسة لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني.
خلال كلمته، أكد أبوزيد، أننا لا يمكن أن ننكر أو نغفل ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من تهيئة مناخ الاستثمار عبر إصدار القوانين والتشريعات الداعمة، مضيفًا أن الدولة حققت تقدما خلال السنوات الأخيرة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ولكن رغم تلك الجهود التي بذلت وفى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي ساهمت بشكل كبير في زيادة حدة المنافسة بين الدول على الصعيدين الإقليمى والدولى عبر تطوير آليات وأدوات جذب الاستثمار نجد أنه مازال أمامنا العديد من التحديات التي من شأنها إعاقة تحقيق المستهدفات التي تطمح الى تحقيقها الدولة المصرية خاصة بعد القرارات الأخيرة الصادرة من المجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الاستثمار، وجود قصور في القدرات المهنية للعنصر البشري المنوط به التعامل مع المستثمر، من عدم فهم كامل للقوانين والتشريعات واللوائح التنفيذية المفسرة للقانون والإجراءات، وعدم التنسيق الكامل والمباشر ما بين الجهات المعنية بترويج الاستثمار وعرض الفرص الاستثمارية - الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجالس الأعمال ومكاتب التمثيل التجارى -، وكذلك عدم استكمال خطة الرقمنة والتحول الرقمي بشكل كامل لتيسير الإجراءات على المستثمرين.
كذلك عدم وجود قاعدة بيانات للشركات التي تم تأسيسها من قبل وعندما يريد المستثمر تعديل أي بيانات أو إضافة نشاط يطلب منه التوجه إلى الأرشيف لاستخراج نسخة من الأوراق التي توجد بالمنطقة الحرة الجديدة بمدينة نصر، كما أن هناك فجوة في مخاطبة الإعلام الدولي بكل ما تقوم به الدولة المصرية من جهود وإجراءات في سبيل جذب الاستثمار الاجنبى المباشر.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة وضع استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر لمدة 10 سنوات قادمة محدد بها مستهدفات القطاعات المراد تطويرها وتنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب آليات تنفيذ تلك الاستراتيجية مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان الاتساق وتحقيق المستهدفات الكلية للاقتصاد المصرى.
وأشار إلى ضرورة إنشاء مؤشر وطني لقياس جذب الاستثمار الأجنبي وفقا لآليات ومعايير يمكن من خلالها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار لتحقيق المستهدفات الاستثمارية والتصدي لأي انحرافات قد تحدث عند عملية التطبيق، وتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية للكوادر البشرية من فهم القوانين والتشريعات والحوافز الممنوحة لتحفيز الاستثمار حتى يمكن الرد على استفسارات وأسئلة المستثمرين بشكل صحيح.
وأضاف، كذلك الإسراع في تنفيذ الرقمنة والتحول الرقمي لما لها من تأثير إيجابى على تسريع وتيرة جذب الاستثمار، والاهتمام بنشر مساحات مدفوعة بالصحف العالمية ذات التأثير للتجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب في مصر، وكذلك أهمية تنظيم عملية الحوافز الممنوحة في إطار القطاعات المستهدف زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر دراسة توظيف الحوافز الاستثمارية في تجارب الدول الأخرى.
