شارك النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل حزب العدل، في جلسة لجنة الصناعة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني عن "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني ..تحديات توطين الصناعة".
وقال "القناوي" في كلمته: "بحكم وجودى في لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، وعلى مدار ٣ سنوات زرت فيها معظم الأماكن الصناعية في مصر، استطيع أن أقول إن المصنع المصرى المستمر في عمله الآن هو بطل .. بطل قومي، ويستحق الإشادة والتقدير، بل والمساعدة والاهتمام، ولكنه للأسف محاصر بين العديد من الجهات والمصالح الحكومية التي تطارده بشكل شبه شهرى لتحصيل مستحقات أو استيفاء أوراق!".
واضاف : أستطيع القول أن معظم التحديات التي تعترض الصناعة المصرية تأتي من طول الزمن اللازم للترخيص الصناعي وهو مسوؤلية هيئة التنمية الصناعية التي تتحمل الجانب الأكبر من الأسباب.
وأوصى "القناوي" بالعمل علي تطوير تنافسية الصناعة من خلال العمل على وزارة الصناعة والتنسيق لإعداد وإصدار استراتيجية صناعية تفصيلية واضحة تتماشى مع استراتيجية التنمية ٢٠٣٠.
كما أوصى بمراجعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين الهامة والتأكد من تنفيذ قانون ٩٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بهيئة التنمية الصناعية، وكذلك قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا وقانون ٩٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتفضيل المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية، وكذلك قانون ٧ لسنة ٢٠١٩ المتعلق بهيئة تنمية الصعيد، وغيرها من القوانين المتعلقة بالصناعة.
وطالب بعدد من الإجراءات اللازم تنفيذها على وجه السرعة، منها تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، مع الالتزام بحد أقصى زمنى لإنهاء الإجراءات، والعمل على القضاء على تعدد الولايات على المناطق الصناعية، المرخصة وغير المرخصة مع العودة لنظام الشباك الواحد.(محليات - مجتمعات عمرانية جديدة - تنمية صناعية ...إلخ).
كما أوصى بإعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية المطبقة على المنشآت الصناعية عامة، وتلك الموجودة في المناطق الصناعية خاصة، وقال إنه يجب تحديد المنتجات المستوردة من حيث كونها مدخل صناعي أو مادة وسيطة أو منتج نهائي، بشكل أكثر دقة لتلافي تحصيل رسوم جمركية إضافية أو العكس، والعمل، وأيضا العمل على الدعوة لإعادة النظر في أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعي، كل قطاع على حدة، لتقليل أعباء الإنتاج وتشجيع الاستمرار ودعم التنافسية في بعض القطاعات الحساسة للطاقة، أو ذات التنافسية الضعيفة محليا أو دوليا.
ودعا القناوى، إلى تشديد القيود على تصدير المواد الخام، الطبيعية أو الزراعية، مع تشجيع تحويها لمواد وسيطة أو نهائية، لتعميق التصنيع، وخلق قيمة مضافة تفيد الاقتصاد المصرى وتخلق فرص عمل جديدة.
وأوصى بعمل برامج تقسيط طويلة الأم، بفوائد مخفضة، لتنفيذ اشتراطات الأمن الصناعي، مع مد فترات السماح لتركيبها، مراعاة لظروف السوق الصعبة الحالية والمتوقع استمرارها لفترة قادمة.
وطالب بإعادة النظر في اشتراطات هيئة سلامة الغذاء في اشتراطات تجهيز مصانع المنتجات الغذائية، وغيرها، مع توفير برامج تمويلية طويلة الأمد ومخفضة الفائدة لتمكين المصانع الصغيرة والمتوسطة من تنفيذها، وتحمل المناطق الصناعية لتكاليف تقوية محطات الكهرباء ووصلاتها خارج المنشأة الصناعية لتفادي إرهاق المصنعين بتجهيزات كهربائية مكلفة جدا، و الإسراع بتوفير أراضٍ جديدة للمستثمرين للأغراض الصناعية، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المنتجة بالفعل.
وأوصى بتخفيف اشتراطات البناء للمباني الصناعية المراد إنشائها، مع تبسيط إجراءات التراخيص، لعدم تعطيل فرص التوسعات الصناعية، والتنسيق مع الوزارات المختلفة، لضمان اكتمال الترفيق في أسرع وقت، بما فيها وصلات الغاز الطبيعي، والكهرباء بما يشمل ذلك المحولات، ومصادر المياه والصرف الصحي والصناعي مع الانتهاء من تحسين الطرق المؤدية للمناطق الصناعية، والرابطة بينها وبين الطرق الرئيسة والموانئ والمطارات.
