تهدف الحكومة اليابانية إلى توفير 3 تريليونات ين ياباني سنويا (أي ما يعادل أكثر من 21 مليار دولار أمريكي) لمعالجة انخفاض معدل المواليد.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم، الثلاثاء، أن الحكومة تنتوي استخدام 8.7 مليار دولار من أصل 21 مليارا، لتوسيع نطاق تغطية بدل رعاية الطفل.
وأشارت الشبكة اليابانية، إلى أن الحكومة تخطط لإلغاء الحد الأقصى للدخل للمستفيدين، وتمديد صرف البدل حتى إكمال الطفل المدرسة الثانوية.
كما تعتزم مضاعفة البدل الشهري للطفل الثالث وما بعده لنحو مائتي دولار حيث سيتم توفير هذه الزيادة في البدل للأطفال من عمر 3 سنوات وحتى التخرج من المدرسة الابتدائية.
كان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قد صرح - في وقت سابق - بأنه لا يخطط لرفع ضريبة الاستهلاك لتمويل تلك الإجراءات، إذ تدرس الحكومة، بدلا من ذلك، إصلاح نفقات الرعاية الاجتماعية وزيادة أقساط التأمين الاجتماعي وخطوات أخرى لتحصيل العائد المطلوب.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن اليابان - التي يبلغ عدد سكانها 125 مليون نسمة - شهدت أقل من 800 ألف ولادة العام الماضي.
ويهدد انخفاض عدد المواليد في المجتمع الياباني، الذي تتزايد أعداد المسنين بين أفراده بشكل سريع، التمويل المستقبلي لبرامج الضمان الاجتماعي الحكومية المتزايدة، مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الطبية لكبار السن.
