ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، للعام المالي 2023/2024 وذلك بمشاركة الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب .
وجه الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة في بداية الاجتماع التحية والتقدير للدكتورة رشا راغب ولفريق عملها الدؤوب على جهدهم المبذول في مجال تدريب الكوادر البشرية بكافة قطاعات الدولة على مختلف المستويات التنظيمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك في مجال تأهيل الشباب والتنفيذيين للقيادة، فضلا عن تنفيذ التكليفات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء والتي كان آخرها تكليف رئيس الجمهورية لإدارة الأكاديمية الوطنية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا.
وأكد أن الإنجاز الذي تشهده مصر حاليًا في مجال تدريب وتأهيل الشباب لم يكن ليتحقق لولا الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أطلق شارة البدء لإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب خلال المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد بشرم الشيخ في نوفمبر 2016 بهدف تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، حتى لم تعد الأكاديمية قبلة تدريب وتأهيل الشباب المصري بل شباب إفريقيا والعالم من خلال البرامج التدريبية المنفذة بها والتي أفرزت العديد من القيادات الشبابية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ثم استعرض رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي قانوني ربط الموازنة والخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2023/2024، حيث بلغت جملة تقديرات التكاليف والمصروفات للعام المالي 2023/2024 نحو 308.341.000 (ثلاثمائة وثمانية مليونًا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف جنيه) بزيادة قدرها 67.141.000 (سبعة وستون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي 2022/2023 البالغة نحو 241.200.000 (مائتان وواحد وأربعون مليونًا ومائتي ألف جنيه)، في حين بلغت جملة تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 نحو 70.000.000 (سبعون مليون جنيه) بزيادة قدرها 30.000.000 (ثلاثون مليون جنيه) عن اعتمادات العام المالي 2022/2023 البالغة نحو 40.000.000 (أربعون مليون جنيه).
وأكد في ختام كلمته على دعم اللجنة الكامل للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، مطالبًا الجهات المعنية بتوفير جميع متطلباتها واحتياجاتها للنهوض بمسؤولياتها المنوطة بها في مجالات التدريب والتأهيل والبحوث والاستشارات وتنظيم وإدارة المبادرات والفعاليات المكلفة بها باعتبارها أحد دعائم الدولة المصرية في أداء مسؤولياتها.
من جانبها توجهت الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالشكر للجنة الموقرة على الإشادة وحسن الاستقبال، مؤكدة أن الأكاديمية حصلت على الاعتماد الدولي من مؤسسة "ACCET" والتي تعد من أهم مؤسسات الاعتماد في العالم،
واشارت الى أن الاكاديمية هي المؤسسة الوحيدة التي حصلت على الاعتماد الدولي على مستوى مصر وافريقيا والوطن العربي، مؤكدة أن جميع برامج ومدربين ومتدربين الأكاديمية حاصلين على شهادة موثقة ومختومة من مؤسسة أسيت "ACCET".
واوضحت أن الأكاديمية هي ثاني مؤسسة يتم اعتمادها بدون خطأ أو ملحوظة منذ عشرين عاما في عمر مؤسسة الاعتماد بالولايات المتحدة الامريكية، بالإضافة الى أن هذا الاعتماد مدته خمس سنوات كاملة وليس اعتماد تجريبي والذي يمتد لمدة سنتين فقط،
واضافت أن ذلك الاعتماد تم الحصول عليه بدون اللجوء الى خبرات مصرية أو أجنبية، كاشفة عن إصدار الأكاديمية برنامجًا جديدًاخلال العام الماضي وهو "مدرسة المرأة للتأهيل والقيادة"، في ضوء توجه القيادة السياسية نحو تمكين المرأة كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة،
ولفتت الى أن المدرسة تتضمن ثلاثة برامج، البرنامج الأول "المرأة في المناصب التنفيذية"، البرنامج الثاني "المرأة في المحليات"، البرنامج الثالث "المصريات في الخارج"، مستطردة بأن الاكاديمية تستهدف هذا العام زيادة الإيرادات وعدد البرامج رغم ارتفاع تكاليف البرامج التدريبية بسبب الإقامة والمواصلات والتغذية الخاصة بالمتدربين.
وخلال المناقشات انتقد النواب تأخر وزارة المالية في توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لموازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأكدوا ضرورة تلبية كل متطلباتها في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تأهيل الشباب والاستثمار في ثروتها البشرية.
، وتساءل الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة عن أسباب عدم تنفيذ توصية اللجنة التي كانت قد أصدرتها خلال مناقشة مشروع موازنة العام المالي 2021/2022 بإدراج وزارة التخطيط مبلغ 300 مليون جنيه الخاصة بإنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشروع موازنتها الاستثمارية للعام المالي 2021/2022 مما يعد إهدارًا للمال العام نظرًا لفروق سعر الصرف حيث وصلت تكلفة المشروع الآن إلى نحو مليار ومائتي مليون جنيه، وكذلك عن سبب عدم توفير وزارة المالية مبلغ 40 مليون جنيه ضمن مشروع قانون موازنة الأكاديمية للعام المالي 2022/2023.
وتعقيبًا على تلك التساؤلات أفادت سهير فايز ممثل وزارة المالية أنه تم اتاحة مبلغ 70 مليون جنيه لمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية للعام المالي 2023/2024 بعد موافقة وزارة التخطيط وتم تمويل هذا المبلغ بمساهمة من الخزانة العامة للدولة.
