وقَّع طرفا النزاع في السودان «الجيش السوداني وقوات الدعم السريع» في وقت متأخر، أمس السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣، على اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ٧ أيام، وجاء في البيان أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ بعد ٤٨ ساعة من التوقيع «بدأ يوم الإثنين الماضي الساعة ٩:٤٥ مساء بالتوقيت المحلي»، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية. كما اتفق الطرفان على تسهيل المرور الآمن لمقدمي المساعدات الإنسانية مما يسمح بتدفق المساعدات دون عوائق من موانئ الدخول إلى السكان المحتاجين.
هذا البيان الذي رحبت به قوى الحرية والتغيير «وهي تحالف يضم مجموعة من الأحزاب السياسية المؤيدة للحكم المدني» في بيان للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، وأمّلت أن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه «الحرب اللعينة».
وقال الناشط السوداني مناضل عبد الله في تصريحات خاصة لمركز دراسات الشرق الأوسط بباريس «سيمو»: الاتفاق كان منتظرا ومتوقعًا، وكان التوقع اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، لكن الخطوة برأيي ممتازة طالما جاءت وفق اتفاقية رسمية بوساطة من الرياض وواشنطن، ما يعني إمكانية الالتزام بها ممكنًا تمهيدًا للوصول إلى اتفاق دائم.
أما قرار إقالة حميدتي فقد لا يعتبر تحولًا كبيرًا في المشهد لأن البلاد في حرب فلا أعتقد أن إقالة من منصب يمكن أن تؤثر على شىء خاصة أن حميدتي لا يزال قائدا لقوات الدعم السريع ووضع في الاتفاقية كطرف وند للقوات المسلحة.
فيما قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني بقادي عبد الرحيم، في تصريحات خاصة لمركز «سيمو»: الاتفاق خطوة إلى الإمام يساعد في الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم ولربما يمهد إلى الرجوع إلى طاولة الحوار وهذا ما تأمله القوي السياسية الوطنية والقوى الدولية، كما أن الاتفاق شمل التأكيد الذي ورد في اتفاق جده الماضي الذي اسميه اتفاق تنظيم الحرب وحماية المدنيين، وكل ما ورد فيها كانت عبارة عن نصوص للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، أما اتفاق وقف النار الموقع بالأمس فخطوة جيدة في سبيل إنهاء الحرب ستتبعها تحركات حثيثة من الجانب الدولي.
وأضاف عبد الرحيم: وفيما يختص بالمتغيرات التي حدثت جراء قرارات البرهان الأخيرة فهي تبقي حبرا على ورق لن تغير شيئا من المعادلة بل سمح بجعل حميدتي في مرتبة أعلى من ذي قبل، كان قرار إقالة البرهان لحميدتي من منصب نائب رئيس مجلس السيادة قرارا انفعاليا وعاطفيا بعد الهزائم المتتالية للجيش ولربما كانت حركة استباقية لقطع الطريق أمامه إذا ما استطاع أسر أو قتل رئيس مجلس السيادة خصوصا أنه الآن محاصر من قِبل قوات الدعم السريع لمنعه من الصفة الدستورية وترأس مجلس السيادة، وإدخاله في معترك مع قوات الجبهة الثورية التي تربطها اتفاق جوبا للسلام بالتقسيم السلطوي الحالي.
