أحمد جلال: الهدف من الصناعة التصدير للخارج.. ولا بد من رؤية استراتيجية متكاملة وواضحة
حسام هيبة: مصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمى حتى 2015.. وهوية الاقتصاد لا تتم بين يوم وليلة
بهاء ديمترى: يجب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية لخلق بيئة تشجع المستثمرين
نيفين الطاهري: يجب تحديد الأولويات فى الظروف الراهنة.. وقطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد
انطلقت مساء اليوم الثلاثاء، ثانى الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادى بالحوار الوطني، حيث انعقدت 4 جلسات لمناقشة أهم التحديات التى تواجه الصناعة والاستثمار فى مصر.
ناقشت لجنة الصناعة، أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة على المدى القصير والمتوسط، من حيث الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، وكذلك دور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر والسياسات النقدية والمالية.
فيما ناقشت لجنة الاستثمار الخاص «المحلى والأجنبي»، الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، ومناخ الاستثمار المحلى والأجنبى الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومحفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
محمود فوزى: جميع الاقتصاديات تأثرت سلبًا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة
وقال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع الاقتصاديات تأثرت سلبا بالأحداث العالمية من حروب وأوبئة.
وأشار “فوزي” إلى أن المدارس الاقتصادية لم تعد تأخذ نفس الشكل المعروف، ورأينا فى أمريكا تدخلًا لإنقاذ الجهاز المصرفى وكذلك التغير الذى حدث فى هوية الاقتصاد الصيني.
ولفت إلى أن العبرة بالنتائج وليس المسميات، فيما يخص الاقتصاد، موضحا أن المادة ٢٧ من الدستور تحدثت عن المقومات الاقتصادية وحددتها بالهدف وليس الوسائل المتغيرة بحسب ظروف الزمان.
وتابع: المادة تحدثت عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والاهتمام بالزراعة والصناعة والاقتصاد المعلوماتي، وتركت الوسائل للحكومة، بما يعنى أن الهوية الاقتصادية متغيرة وليست ثابتة.
وشدد على أن الإعلام المصرى هو أكبر داعم ومساند ومشجع للنماذج المضيئة فى الاستثمار الخاص سواء المحلى والأجنبي، ولكن الإعلام لا يصنع الحدث لكنه يسلط الضوء عليه.
كما شدد مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الدكتور أحمد جلال، على أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيرا إلى أن السؤال المطروح أمام الحضور هو ما آليات وخطوات النهوض بالصناعة وتقديم مقترحات فعلية قابلة للتطبيق بعيدا عن الشعارات الرنانة.
وأكد “جلال” أن مصر وكوريا الجنوبية بدأتا تطوير الصناعة فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلتين، ما يطرح تساؤلا حول ما هو الخطأ الذى وقعت فيه الصناعة المصرية وكيفية حلها؟.
وأضاف أن الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع فى إطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.
أسباب تراجع الصناعة
أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الدكتور جودة عبد الخالق، أنه من الضرورى أن يكون لمصر سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل الأهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويره.
وقال “عبد الخالق” إن السؤال الأهم هو أسباب تراجع الصناعة، مشيرا إلى أن طلعت حرب فى القرن الماضى فعل ما لم تتمكن حكومات أن تفعله فى عقود سابقة وهى تجربة يجب النظر إليها، مؤكدا ضرورة الخروج بتوصيات تتعلق بهذه السياسة.
وأوضح أن هذه ليست مسئولية الحكومة وحدها، بل معها أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع المدنى والأحزاب، مشيرا إلى أن المحددات التى يجب التعامل على أساسها مع قضية الصناعة هى ما نص عليه الدستور حول الصناعة، ورؤية مصر ٢٠٣٠، والاتفاقات التجارية الإقليمية التى مصر طرف فيها.
فيما قال المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن مناقشة أسباب تراجع الصناعة فى الاقتصاد المصرى أمر مهم، موضحًا أن آخر رقم قال إنها ساهمت بما يقرب من ١٦ ٪ وهو رقم متواضع.
وشدد مقرر لجنة الصناعة، على ضرورة الوصول لتوصيات تساهم فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي، مضيفًا: "تحقيق الأهداف المنشودة يتطلب أن يكون لدينا إرادة سياسية حقيقية واقتصادية لخلق بيئة تشجع المستثمرين على العمل على أرض الواقع".
وقال أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني، إنه توجد لدينا تحديات وقتية مثل توافر المواد الخام، وتحديات نطالب بها منذ عقود مثل القضاء على البيروقراطية وتوافر الأراضى الصناعية.
وشدد “شلبي” على تطويع الاستراتيجيات للخروج بفكرة مبتكرة لمواجهة تحديات الصناعة، معربا عن أمله بالخروج بتوصيات تسهم فى النهوض بهذا القطاع الحيوي.
كما طالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة عمل قانون موحد للصناعة، لافتا إلى أن القانون الحالى موجود من القرن الماضى وأصبح لا يصلح للوقت الحالى ويشكل عوارا دستوريا.
وشدد رئيس صناعة النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الصناعة، مشيرا إلى تنوع الجهات داخلها مما أصبح يستلزم توحيد الجهات فى شباك واحد.
وطالب محمود بعمل خريطة صناعية، موضحًا: "لا يليق بدولة بحجم مصر أن تسير بدون دراسة وخطة عمل واضحة، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة ملكية الدولة".
وأكد أهمية التركيز على الحلول العاجلة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، ومحاولة إيجاد دراسة لتصنيع المواد الخام لتصنيعها والاستفادة منها، لافتا إلى أن السيستم المتعلق بالتعامل مع المواد الخام خطأ، خاصة أن أسعار مواد الخام فى مصر أعلى من أسعار الاستيراد، فكيف نصدر المادة الخام ونستوردها بأسعار مرتفعة مرة أخرى.
الطاقة والمواد الخام
فى نفس السياق، أكد تامر أبو بكر، رئيس غرفة التعدين باتحاد الصناعات، أنه لا صناعة بدون طاقة ولا مادة خام، ولكن للأسف الشديد مصر تستورد من ٤٠ إلى ٦٠٪ من المواد الخام بقطاع التعدين، رغم أننا لدينا ثانى أكبر مساحة جيولوجية فى العالم ولدينا الخرائط متوفرة ومتاحة لجميع المستثمرين، إلا أن الإرادة غير متوافرة فى الاستثمار الحقيقى بهذا الملف، وهو ما يمثل إشكالية كبيرة.
وأضاف “أبو بكر” أن المعوقات بقطاع التعدين كبيرة حيث البيروقراطية التى تحكم كل المعاملات، حيث الحرص على تحصيل الرسوم والجباية دون أن نكون أمام بيئة استثمارية داعمة لوجود الاستثمار الأجنبى على أرض الواقع، حيث إن قطاع التعدين يعتمد من الأساس على الاستثمار الأجنبى فى المقام الأول والأخير.
فيما أكد النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن الصناعة هى المحرك الرئيسي للتنمية، موضحًا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتحقيق مستهدفات التنمية وتجاوز المعوقات.
واقترح وكيل مشروعات النواب خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية للجنة الصناعة بالحوار الوطني، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها.
وثمن الدكتور نادر رياض، الخبير فى المجال الصناعي، ما تم إنجازه فيما يتعلق بالبنية التحتية المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أهمية أن تتمتع الصناعة المصرية بالقدرة على مواجهة التحديات والتأقلم معها، وتنمية رأس المال البشرى والمادى على حد سواء، وأن رأس المال المادى يتكامل مع رأس المال البشري.
بدوره، قال تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول والتعدين إن قطاع التعدين فى مصر يواجه تحديات عديدة.
واقترح تفعيل نصوص قانون التعدين، وإعفاء صناعة التعدين من ضريبة القيمة المضافة، وإدراج نشاط التعدين من قائمة النشاطات التى ستتخارج منها الدولة.
وقالت مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن هناك ٨ صعوبات نواجهها ونتمنى أن تتكاتف معنا الدولة، مضيفة: نقوم بتصدير ٥٠٠ مليون قطعة ملابس سنويا بتكلفة ٥ دولارات للقطعة.
وأضافت خلال كلمتها بلجنة الصناعة لمناقشة (أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصري.. تحديات توطين الصناعة المصرية وتحديات القوى العاملة المصرية)، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطني: عندنا رسوم صناعية لا تقل عن ١٦٪ يتم تحصيلها حتى يتم شحن المنتج للخارج.
وطالبت لويس، برد الأعباء لهذا القطاع، والبحث مع البنك المركزى إمكانية تقليل تأمين الصادرات، وإعادة النظر فى بعض الإعفاءات الضريبية للمصانع الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى أن المراكز التعليمية الفنية الصناعية ليس لها قرار أن تكون مراكز إنتاجية، لأن قرار إنشائها مراكز تدريبية فقط، ويجب أن تمنحها التدريب والإنتاج.
جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبى
وفى جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي، قال الدكتور عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للمحور الاقتصادي، إن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى له ٣ أهداف هى مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.
وأوضح “الجبالى” أن معدلات النمو فى مصر تنمو بما لا يقل عن ٨٪، وهو الأمر الذى يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالى فى مصر يبلغ نحو ١٥٪.
ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها فى الوصول إلى نسبة ٦٥٪ فى قطاع الاستثمار، مبينًا أن الاستثمار الأجنبى ليس فقط الاستثمار الداخلى وإنما الاستثمار الخارجى أيضا.
وأضاف أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر يزيد بشدة فى السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية فى كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعاالزراعي والصناعي.
وقال حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن هوية الاقتصاد لا تتم بين يوم وليلة، وكانت توجد هوية فى الفترة الماضية ولكن لم يتم تحديدها، فمنذ خمسينيات القرن الماضى كانت الهوية الاقتصادية الاشتراكية، ولكن المتغيرات التى حدثت خلال الثلاثين سنة الماضية لم نحدد فيها هوية مصر الاقتصادية.
وتابع، أن مصر كانت منعزلة عن الاقتصاد العالمى حتى ٢٠١٥ من حيث التأثر به، ولكن حاليًا له تأثير والهوية لا بد من تحديدها، حيث يقف العالم عند التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعي، فهناك نمو، ولكنه ليس المتوقع، كما أن هناك نموا فى استثمارات المؤسسات والشركات.
وأوضح كيفية حساب الاستثمار الأجنبى على أساس رؤوس الأموال الجديدة، وزيادة رؤوس الأموال الموجودة والأرباح المحتجزة والتخارج من أصول مصرية مملوكة لغير المصريين، فحتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، ٢٢ مليار دولار، وهو اعلى مبلغ دخل مصر فى تاريخها دون ترويج حقيقى وأوضح أنه خرج من مصر ١٣ مليار دولار منهم ١١ مليارًا من قطاع البترول وكان الصافى هو ٨.٩ مليار دولار وهو أعلى صافى استثمار مباشر خلال الخمس عشرة سنة الماضية.
فيما أكدت نيفين الطاهري، الخبير الاقتصادي، على ضرورة تحديد الأولويات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، على أن تتضمن تلك الأولويات، الاهتمام بالمستثمر الداخلي، حيث يمثل ذلك رسالة ودافع لتواجد المستثمر الخارجي.
وشددت "الطاهري" على أهمية التعليم والاستثمار فى جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد.
بينما قال الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، إن الهويات أصبحت الآن هويات مرنة وليست هويات تاريخية، وذلك وفقا للتغيرات العالمية.
وأضاف “الشرقاوي” خلال كلمته فى جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبي: أن هناك تميزا فى مصر، حيث الاستقرار السياسى الذى تنعم به مصر والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد من الاستثمارات.
وطالب رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، بوجود جودة للتشريع وخروج القانون بشكل جيد للتنفيذ واختيار التوقيت الأمثل لتنفيذه، تشيرا إلى أن هناك مشكلة فى الهيكلة الإدارية والتعامل الإدارى وآلية تنفيذ القرارات.
إعادة دراسة التنافسية
كما طالب أيضا بدراسة التنافسية وإعادة دراستها بشكل جيد، قائلا: "لدينا قصور فى آليات الترويج، نحتاج إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج للمجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجيا للدخول فى المجتمع الدولي".
وقال النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، إن الهدف من رؤية الحزب فى قطاع الصناعة، أن تكون مصر الرائد فى المنطقة.
وأشار "حلاوة"، خلال كلمته إلى أن ما قام به الرئيس من إقامة بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، مهد الطريق للنهضة، ما يغطى حاجة الدولة من تغطية السوق، والتصدير للخارج.
وقال الدكتور حسن عبد المنعم حسن، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة فى جامعة عين شمس، إنَّ المستثمر المحلى والأجنبى يصطدم با يسمى "مثلث الرعب"، والذى يتمثل فى الثقافة والسياسة والاقتصاد، مضيفًا: إذا كانت أضلاع المثلث متساوية يكون متوازنا والمستثمر يعمل، ولكن إن لم تكن متساوية يحدث إشكالية.
وأضاف: بالنسبة للضلع الثقافى يتمثل فى أن ثقافة المجتمع استهلاكية أم إنتاجية وهل هى مشجعة للاستثمار أم لا، والضلع السياسى يعنى أن هناك استقرارًا سياسيًا وعلاقات بالدول الأخرى، مشددا على ضرورة أن تكون الثلاثة أضلاع متساوية وفى حالة وجود أى عقبات يبحث عن أى ضلع هو السبب.
وتابع: كل المجتمع عليه أن يتكاتف ثقافيَّا حتى نشجع الاستثمار وتشجيع السياسة على أن تكون إقليمية مستقرة مع وجود سياسة نقدية متوازنة.
وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مهمة وضرورية، خاصة أن نصف الاقتصاد الأمريكى قائم عليها بما يصل إلى ٤٠٪، ومن ثمَّ يجب أن يكون محور اهتمام وتسهيلات ضخمة.
وأشار إلى أن الاستقرار السياسى موجود ونحن نتحدث عن السياسة النقدية والمالية لابد من دمجهم على أن يكون هناك تناسق بينهم.
وأضاف خلال جلسة الاستثمار بالحوار الوطنى أن المستثمر لابد من تشجيعه ولابد من إزالة العقبات والتكاتف ثقافيا ونشجع السياسة المتوازنة الاقليمية، وسياسة نقدية متوازنة.
وأكد أن ٤٠٪ من الاقتصاد الامريكى قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار مهمة وتحتاج عناية وسرعة التنفيذ وهذه مسئولية الجهات التنفيذية.
كما تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والحوافز، وحتى التجارب الدولية.
وقال، يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التى مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مررنا بها فى تجربتنا التنموية، فكل تجاربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لأسباب متعلقة بقصر النفس.
