قال أحمد صبرة ممثل حزب العدل في لجنة الصناعة بالحوار الوطني، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر القوام الوسيط الأعظم لاقتصاد أي دولة، وهو في مصر يمثل تقريبًا ٢.٥ مليون مشروع، منها ٨٤ ٪ متناهية الصغر و١٤ ٪ صغيرة و٢ ٪ فقط متوسطة.
ولخص ممثل حزب العدل مشكلات تلك المشروعات في ٣ عقبات رئيسية:
أولها تضارب جهات تحصيل الرسوم:
مما يؤدي إلى زيادة المصروفات المباشرة وغير المباشرة للمشروعات مثل، فاتورة إلكترونية، ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة كسب عمل، ضريبة خصم وإضافة، ضريبة دمغة، ضريبة تكافل، تأمينات اجتماعية، سجل تجاري صناعي، وعقود التأسيس والتعديل، اشتراك غرفة تجارية، سجل مصدرين، سجل مستوردين، مصنفات، سلامة وصحة مهنية، مصاريف دفاع مدني.
ثانيًا مشكلات التمويل، وأهمها
- ارتفاع تكلفة تمويل المشروعات (سعر الإقراض) مقارنة المشروعات الكبيرة.
- اتجاه جهات التمويل المتناهي الي تمويل الاقتصاد غير الرسمي مع رفع القيمة بشكل مبالغ.
- عدم ولاية البنك المركزي علي جهات التمويل المتناهي الصغر مما يصنع سوق مصرفي موازي ومغاير لخطة البنك المركزي المالية النقدية.
ثالثًا مشكلات قانون ١٥٢ لعام ٢٠٢٠
وذكر ممثل حزب العدل أن دور القانون انحصر في تقديم التسهيلات الضريبية فقط لأصحاب المشروعات الموجود بالفعل حتي إن القانون واللائحة التنفيذية بكلا منهما مشكلات كبرى.
