قال أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية، إن نقل تبعية هيئة التنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان، لم يحدث تأثيرا سلبيا على الاستثمار السياحي، حيث انتقلت الهيئة بكامل هيئتها وباتت تضم في مجلس إدارتها أعضاء من اتحاد الغرف السياحية.
وأضاف الوصيف، خلال مؤتمر صحفي أعقب الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية، إن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بطرح المشروعات والتخصيص وخلافه كما هي، لم تشهد تغيير، وفيما يخص شكوى سحب أراضي من مستثمرين، فهي لا تعدو بعض الأراضي التي تم تخصيصها منذ وسط التسعينيات وحتى اليوم لم تزد نسب التنفيذ فيها عن ٢٥%، ولذا الغى قرار التخصيص لها، وهي قرارات قليلة للغاية لا تتعدى ٢% من المشروعات المخصصة.
وأشار الوصيف، إلى أن وزارة الإسكان طالبت فقط بأن يكون هناك جدية في التعامل على الأراضي لمنح فرصة لمستثمرين اخرين حال عدم قدرة المستثمر المخصص له على إنجاز مشروعه لأي سبب، كما أن هيئة التنمية السياحية وفي حال تعثر المشروع بعد ٥٠٪ تنفيذ، تعيد النظر في كيفية تقديم الدعم اللازم، ولكن يتم ذلك بقيمة حسابية على رسوم التخصيص وقت التعاقد، وهنا يختلف الشق الفندقي طويل الاجل عن الإسكاني قصير الأجل، ففي الفندقي يتم احتساب سعر الارتباط وقت التخصيص مضروبا في نسبة التنفيذ مضروبا في ١٠٪ ، ومن هنا توقع غرامة التأخير، وهي للعلم ليست نسبة كبيرة بالمرة.
وتابع الوصيف: "لا يزال المستثمرون في بعض المناطق يطالبون بسعر تقديري لطرح الأراضي الجديدة، في حين تقول الهيئة إن هناك سعر سوقي لتلك الأراضي وهو ما سيتم الطرح به، ولحل هذه المعضلة وتلاشيها مستقبلا، اقترح اتحاد الغرف السياحية أن يجري بحثا أولا عن المنطقة التي ستطرح بها مشروعات، وبعدها يتم وضع حافز مادي للمستثمر إذا ما انشأ مشروعا تحتاجه المنطقة التي يعمل بها، أما في حالة التوافر لنفس المشروع -مثل فندق سياحي في شرم الشيخ والغردقة-، يتم التخصيص بسعر السوق، ومن هنا ستتعظم الفائدة حيث سيتم إنشاء مشروعات سياحية لها هدف تنموي في نفس الوقت".
وأكد، أن هناك استثمارات بمدن سياحية تضررت من ارتفاع سعر الدولار، ولكن هيئة التنمية السياحية تنظر لسعر الارتباط وقت التخصيص وليس للمستجدات، وذلك باعتبار أن المستثمر ربحه بالدولار، ونظرا لعدم توافر العملة في وقت ما تعرقلت بعض المشروعات، وحتى الان لا يوجد حل لهذه الأزمة، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين طابا ودهب ونويبع، ويتم توقيع غرامات على مشروعات سياحية هناك من التنمية السياحية، فيما يتدخل الاتحاد محاولا حل الأمر.
ونوه: "منذ سنوات قريبة كنا نقول أن لدينا ٢٠٥ غرفة فندقية عاملة، و٢٤٥ غرفة تحت الإنشاء، ولكن كان هذا هو رقم التخطيط العام من هيئة التنمية للأراضي الشاغرة إذا ما تم تشغيلها بالكامل، وبالطبع لا يمكن الان وضع رقم حقيقي لأعداد الغرف لان بعض المشروعات متوقفة وبعضها أغلق، غير أن الاتحاد يشارك حاليا بمشروع مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع مخطط عام تنظيمي للسياحة، والذي بدأ العمل به في القاهرة الكبرى، وجارى العمل حاليا بالأقصر وأسوان ثم البحر الأحمر وجنوب سيناء، وذلك حتى يكون لدينا خريطة متكاملة تتسم بالدقة وتتيح لنا اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار السياحي بسهولة".
