أكد المشاركون بثاني جلسات لجنة الصناعة في المحور الاقتصادي للحوار الوطني أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري" (تحديات توطين الصناعة المصرية.. تحديات القوى العاملة المصرية).
وأكد عيد نور ممثل حزب المحافظين، أن قطاع الثروة المعدنية قطاع هام بالنسبة للصناعة، مشيرًا إلى أن القطاع التعديني يواجه عدد من التحديات، مشددًا على ضرورة استغلال المواقع التعدينية خاصة المواقع المعرفة بوجود خام الذهب، مؤكدًا على ضرورة فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول.
بدوره، قال عمرو الجبالي ممثل حزب الدستور إن من المهم تحديد أولويات العمل في الملف الاقتصادي وخاصة ملف الصناعة، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في إشباع السوق المحلي قبل التفكير في التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد.
وأكد اهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة في توقيتات محددة، وكذلك إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات في تحقيق أرباح، مضيفًا أنه من الضروري الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفني والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.
بدوره، طالب مقرر عام اللجنة الدكتور بهاء دميتري، المشاركين في الجلسة بتقديم تفاصيل حول تنفيذ فكرة دمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، من خلال خطوات وأفكار واضحة ومحددة.
من جانبه، قال ممثل حزب الإصلاح والنهضة عمرو محمد، إنه يمكن دعم المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال دعم فني إلى جانب الدعم المالي.
وأكد أهمية تنمية العنصر البشري من خلال تدريب وتطوير مستمر للكفاءات الفنية، من خلال خطة استراتيجية واضحة وشاملة في هذا الصدد وخاصة فيما يخص بالمستحدث التكنولوجي، وتوطين التكنولوجيا، موضحًا أنه لعمل ذلك يجب القيام بتحليل لهذا القطاع للوصول إلى المتطلبات والأولويات ووسائل تنفيذها.
