تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم توظيف الأموال، وغسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وصلت أعداد القضايا التي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها خلال شهر فقط نحو 100 قضية أموال عامة تنوعت ما بين توظيف الأموال والاتجار في العملة وغسل متحصلات الاموال غير الشرعية بقيمة تخطت تقريبًا المليار جنيه.
وقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - محبوس على ذمة قضية الاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق "فيجور" الإلكترونى بزعم استثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح ، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال شراء الوحدات السكنية - تأسيس شركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريبًا) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
50 مليون جنيه
في نفس السياق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية "محبوس حاليًا على ذمة إحدى القضايا" - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ "تأسيس الشركات وشراء (الوحدات السكنية وسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
75 مليون جنيه.. قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريبًا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
