خطوات جادة تتخذها الدولة المصرية لحماية وتأهيل العمالة المصرية، بدءًا من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنظمة، ومشروع قانون العمل الجديد الذي يعالج الكثير من الإشكاليات لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل، في إطار السعي لتنفيذ رؤية مصر 2030.
إضافة إلى الحوار المجتمعي الذي تجريه الدولة وممثليها مع كافة أطراف العمل، لتهيئة بيئة مناسبة لما تشهده مصر من تطورات، وبما يتناسب مع رفع كفاءة العامل المصري للعمل تحت أي ظروف وبمهارة ومعايير عالمية.
في هذا الإطار أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعم لكافة قضايا العمل، وأن الوزارة تعمل على تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.
تأهيل وحماية
وأكد وزير القوى العاملة على دور الوزارة في التدريب المهني، وحماية العمالة غير المنتظمة، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، ورعاية عمالها في الداخل والخارج، وتعزيز علاقات العمل في مواقع الإنتاج.
إضافةً إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، والاستمرار في توفير بيئة عمل لائقة وصحية.
كما أكد "شحاته" في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة، أن وزارة القوى العاملة حريصة أيضا على التعاون العربي والدولي في مجال العمل، وتبادل الخبرات مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة.
وأشار إلى مشاركة العمال فى اتخاذ القرارات والسياسات والقانونية المتعلقة بهم، وحرص الوزارة على حفظ حقوق العاملين في مصر، حيث قامت الوزارة بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
كما افتتحت وزارة القوى العاملة "وحدة ما قبل المغادرة"، الملحقة بمبنى الوزارة، بهدف توعية العامل بحقوقه وواجباته، وبتشريعات وقوانين البلدان التي سوف يعمل فيه بالخارج.
استراتيجية وطنية للتشغيل
وقال وزير القوى العاملة أن هناك شراكة وتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج، وأن الوزارة تعمل على صياغة استراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة لسوق العمل، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء القطاع الخاص.
ولفت إلى حرص الوزارة على توفير عِمالة ماهرة تتناسب مع احتياجات تلك المشروعات العملاقة التي تشهدها مصر في كافة المجالات، والتي تُوفر فرص العمل،وتُساهم في دعم خطة التنمية داخل "الجمهورية الجديدة".
التحديات العالمية
حول التحديات العالمية التي تواجه العمالة في الوقت الحالي، قال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، أن المشروعاتِ التنموية العظيمة التي تجريها الدولة المصرية أطلقت مجال للاستثمار يثمن الإمكانات والطاقات البشرية والتي كان لها بالغ الأثرِ في إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب المصري.
وأشار إلى الصعاب التي تمر بها الأمة العربية، من اضطرابات وأزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وصحية كان لها بالغ الأثر على المسار التنموي لعدد من الدول العربية.
إضافة إلى التحديات العالمية التي تتمثل في الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء مع تعطل سلاسل الإمداد، وتدني الأجور.
وأوضح مدير منظمة العمل العربية أن التحديات التكنولوجية باتت حاجزًا خاصة مع ثورة الذكاء الاصطناعي التي ترسم مستقبل فرص العمل وطبيعة المهن الجديدة عالميًا لتحمل في طياتها التهديدات بإلغاء وظائف واستحداث أخرى.
وطالبً الدول العربية، باستغلال الطاقة البشرية باعتبارها محور التنمية ومقصدها لنحغاظ على ازدهار ورفاه مجتمعاتنا، وفق سياسات متوازنة ومستدامة أساسها الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاث والجهات الفاعلة على المستوى الوطني، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان مستقبل آمن وعادل ومستدام.
مواكبة سوق العمل
من جانبه أكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، علي أهمية التدريب وتأهيل العمالة، وأن إفراز كوادر مهارية تتميز بالكفاءة لمواجهة سوق العمل من مهام العمل النقابي.
وأشار "جبران" إلى أهمية تدريب طلاب المدارس والكليات الصناعية وتقديم كافة السبل التكنولوجية الحديثة لدعمها.
وحول التعاون العربي في توفير فرص توظيف للعمالة، قال رئيس عمال مصر أن إنشاء السوق العربية المشتركة سيسمح بزيادة فرص العمل أمام الشباب، وسيسمح بتسهيل حركة تبادل العمالة بين الدول العربية.
وطالب بإعطاء العامل العربي أولوية التوظيف ممن تنطبق عليه الشروط الواجبة، ضاربًا مثال بالمعمول به بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار جبران الى أن استقرار بيئة العمل يرتكز على الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاث "الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال"، مشيدًا بجهود الدولة المصرية في هذا المجال والتعاون في رسم السياسات القومية بين طرفي العملية الإنتاجية، والمشاركة في إعداد مشروعات القوانين المنظمة للعمل والتنظيم النقابي والقوانين ذات الصلة.
