افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع الرئيس عثمان غزالي، رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بشأن سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة، حيث أكد الرئيس استعداد مصر لنقل تجربتها في رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى شقيقتها جزر القمر، فضلاً عن تفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، لاسيما في ظل الروابط التاريخية التي تجمع مصر مع جزر القمر على المستويين العربي والأفريقي، بالإضافة إلى الجذور الممتدة بين الشعبين الشقيقين في ضوء العدد الكبير للدارسين الوافدين من جزر القمر في مصر.
من جانبه، أعرب رئيس جزر القمر عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادة وشعباً ولدورها الرائد في القارة الأفريقية، مؤكداً الحرص على الاستفادة من الجهود والتجربة والرؤية المصرية لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وقيادة دفة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ضوء تولي بلاده حاليًا لرئاسة الاتحاد، الأمر الذي يفرض تكثيف التعاون والتنسيق مع مصر وقيادتها على خلفية الثقل المحوري الذي تمثله مصر في المنطقة والقارة بأسرها على صعيد صون السلم والأمن، ودعم تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق التنمية والازدهار.
كما تبادل الرئيسان الرؤى حول عدد من القضايا الأفريقية المطروحة على الساحة، واتفقا على مواصلة التشاور بشأن سبل إيجاد حلول للأزمات الأفريقية.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع الرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات التي تربطها بشقيقتها زيمبابوي في مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري والاستثمار، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، إلى جانب التعاون الفني وبناء القدرات ودعم البنية التحتية، فضلاً عن حرص على تعظيم التنسيق والتشاور مع الرئيس "منانجاجوا" فيما يتعلق بسبل تعزيز دفة العمل الأفريقي المشترك، بما يسهم في تحقيق النمو والاستقرار الذي تصبو إليه الدول الأفريقية.
من جانبه؛ أكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع السيد جيرفيه ندير أكوبوكا، رئيس وزراء جمهورية بوروندي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجانبين أعربا عن رضاهما عن المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، سواء على مستوى التنسيق والتشاور السياسي، أو على مستوى التعاون الاقتصادي الذي يشهد في الفترة الأخيرة تقدماً ملموساً، كما تقدم رئيس الوزراء البوروندي بالشكر للرئيس على دعم مصر المتواصل لبلاده على صعيد احتياجاتها التنموية وبناء قدرات الكوادر البوروندية، فضلاً عن مساندة بوروندي في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بما يمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق المتبادل بين الدول الأفريقية الشقيقة.
كما شهد اللقاء التباحث حول آخر التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، خاصةً فيما يتعلق بمنطقة البحيرات العظمى وشرق أفريقيا وحوض النيل.
من جانبه؛ أكد الرئيس الزيمبابوي تطلع بلاده لتطوير مسار العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة رسمياً وشعبياً، خاصةً في المجالين الاقتصادي والتجاري، مثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، لاسيما في إطار جهود دفع عجلة التنمية بالقارة وصون السلم والأمن بها، ومؤكداً تطلع بلاده لتعزيز التكامل مع مصر لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها القارة، والتي تتطلب تضافر الجهود الأفريقية من خلال تفعيل آليات العمل الأفريقي المشترك، خاصةً على صعيد الاتحاد الأفريقي.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث بخصوص أبرز الملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، حيث تم التوافق على استمرار التعاون والتنسيق الوثيق بين الجانبين في هذا الصدد، في ضوء كون مصر إحدى الركائز الأساسية الهامة لدفع العمل الأفريقي المشترك، وسعياً نحو تعظيم الاستفادة من الدور المصري السياسي والتنموي، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع السيدة ناردوس بيكيلي توماس، المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "نيباد".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الموقف التنفيذي لأولويات الرئاسة المصرية الحالية للنيباد، والتي تمثل الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وذلك خلال الفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٥، خاصةً ما يتعلق بحشد الموارد المالية التي تُمكِن من تنفيذ المشروعات القارية الرائدة لأجندة أفريقيا التنموية 2063، فضلاً عن تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج القاري، بما فيها اتفاقية التجارة الحرة القارية، بالإضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تطوير التنمية في أفريقيا، خاصة مشروعات البنية التحتية والتحول الصناعي.
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في شرم الشيخ مع السيدة شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول متابعة تنفيذ أهم الأولويات الموضوعية للرئاسة المصرية الحالية للكوميسا، بما فيها تعزيز سلاسل التوريد الإقليمية فيما بين دول الكوميسا، وتعظيم التكامل الصناعي، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية العابرة للحدود ومشروعات الربط، والتركيز على التعاون في مجالات التحول الرقمي.
كما تم التوافق حول استمرار التشاور والتواصل المكثف بين الجانبين خلال الفترة المقبلة لضمان سلاسة عملية تسليم رئاسة الكوميسا من مصر إلى شقيقتها زامبيا، بما يساعد على تعزيز الجهود القائمة لتحقيق الاندماج الإقليمي، ويسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا
وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا".
وشهد الافتتاح مشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الشقيقة، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة أعرب خلالها عن التقدير للدور الحيوي الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي.
كما أكد الرئيس أن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوي الإقليمي أو الدول
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي 2023، للمرة الثالثة، تأتي تأكيدًا على بالغ اهتمامنا، بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية، الداعمة لجهود التنمية، في جميع ربوع قارتنا الإفريقية.
وقال الرئيس السيسي في كلمة خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقى، بمدينة شرم الشيخ أن التحديات المتصاعدة والمتشابكة، التي تواجهها دول العالم لا تخفى على أحد، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية، لجائحة "كوفيد -19" على الاقتصاد العالمي جاءت الأزمة "الروسية – الأوكرانية"، والتوترات السياسية الدولية، لتضيف إلى المشهد العالمي، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها فى اضطرابات حادة، فى سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة.
وأضاف الرئيس السيسي أن هذا المشهد انعكس، بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية عدة مما يتطلب أفكارا غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية، تساهم فى دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحا خاصة فى مجالات مواجهة تحديات التغيرات المناخية، والتنمية المستدامة.
وأشار إلى حجم بعض الاحتياجات التمويلية، لدول القارة الإفريقية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الإفريقى ونذكر منها على سبيل المثال، لا الحصر: "200" مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و"144" مليار دولار سنويا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة "كوفيد-19"، "108" مليارات دولار سنويا لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية.
وقال الرئيس السيسي: "هنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الإفريقى، فى توفير الحلول التمويلية الملائمة، لاحتياجات دول القارة التى تحقق المعادلة الصعبة، بين توفير التمويلات الضخمة، اللازمة لتحقيق التطلعات التنموية من جانب، وخفض مخاطر هذه التمويلات من جانب آخر عن طريق بناء هياكل مالية مناسبة، تحفز المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، على ضخ المزيد من الاستثمارات، فى شرايين الدول الإفريقية".
ودعا الرئيس السيسي المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، إلى إعادة النظر فى المعايير والشروط، التى تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة بحيث تكون متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، على حد سواء خاصة فى ظل تصاعد تكلفة الاقتراض، وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على الموازنات المالية لتلك الدول.
وأضاف أن إشكالية التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية، لا تنحصر فى نطاق دولة دون غيرها، أو إقليم بعينه وإنما هى قضية وجودية، ينبغى أن تأتى على رأس الأولويات الاستراتيجية، لجميع دول العالم.
وتابع أن على عكس ما قد يعتقده البعض، فإن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية، تتزايد على الدول الأقل نموا وهو ما يظهر بوضوح فى دول القارة الإفريقية، حيث تؤدى هذه التغيرات، إلى ارتفاع معدلات الجفاف، واتساع رقعة التصحر، وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وأردف أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط، فى دول القارة الإفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها "70" مليار دولار، فضلا عن تسببها، فى خفض نمو الإنتاجية الزراعية للقارة بنحو "34%" وتقدر الاحتياجات التمويلية، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية فى إفريقيا، بنحو "3" تريليونات دولار، حتى عام 2030.
وأوضح أن فى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى النتائج الإيجابية، لمخرجات وتوصيات قمة الأمم المتحدة للمناخ "COP-27"، التي ترأستها مصر العام الماضي ويأتى في مقدمتها، الاتفاق على إنشاء صندوق، مخصص لتوفير التمويل اللازم، لتعويض الخسائر والأضرار، للدول المتضررة من الفيضانات والجفاف، والكوارث المناخية الأخرى.
وقال الرئيس السيسي إن معطيات الواقع الاقتصادى، تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر، فى توفير التمويل اللازم، للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكثيف آليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن مصر تولى اهتماما بالغا بالبعد البيئى، حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021، الإصدار الأول من دليل معايير الاستدامة البيئية، تحت مسمى "الإطار الاستراتيجى للتعافى الأخضر"، وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة، لدمج معايير التنمية المستدامة فى الخطط التنموية، بما ينعكس بالإيجاب، على جودة الحياة وعملية التنمية.
ولفت إلى أن فعاليات النسخة الحالية، من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم الفنى اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخى مع طرح أجندة واضحة، وفقا لجدول زمنى، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التى تواجهها دول القارة الإفريقية، وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم الرئيس السيسي كلمته بشكر بنك التنمية الإفريقى، على جهوده الملموسة، فى تمويل المشروعات التنموية، فى مختلف أنحاء القارة والتى تجعلنا نتطلع للمزيد، من الشراكات الناجحة، مع المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف لتحقيق تطلعات شعوبنا، نحو النماء والتقدم والازدهار.
