قال هشام كمال ممثل حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصناعة بالحزب، أنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل ٨٠٪ من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحاً أن أي وزير أو مسؤول علي يتولي المسئولية يقوم بالتركيز الصناعات الكبري فقط والتي لا تمثل سوي ٢٠٪ من المساهمة في الاقتصاد.
وطالب هشام كمال بوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحاً أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية علي الصناعة والتي تصل إلي ١٧ جهة موضحا أن الجهات تتناحر علي المستثمرين.
وطالب بتقنين إجراءات الرقابة علي المصانع لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين.
كما طالب بإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مشدداً علي أن الإجراءات التي تطبق علي الارض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.
وشدد علي أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها علي الصناعات الصغيرة.
وجاء ذلك خلال ثاني فاعليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص " المحلي والأجنبي"، إحدى لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء 4 جلسات.
وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: "الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة"، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص "المحلي والأجنبي"، ما يلي الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
