تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية.
وجاء ذلك خلال جلسة مناقشة «تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات» ضمن فعاليات لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي، بالحوار الوطني.
وقال، يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التي مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها في تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس.
وأشار إلى أننا لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، وهذا لم يتحقق معدل مستقر وعالي للنمو، لافتا إلى أن النمو المحفز بلاستثمار هو المستدام والمطلوب وليس النمو المحفز للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة كما هو الحال في مصر، وحتي في الفترات التي حققنا فيها نمو مرتفع لم تكن مستدامة.
وأكد أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلوا من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق منه شئ نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضي.
كما أوضح أننا نعاني من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأي مشروع لقائم يريد أن يتوسع ولا جديد لم يبدأ بعد.
وقال: “إن هناك اتفاق مع الأمانة لتقديم ملخص لاستراتيحية الاستثمار يتم العمل عليها من خلال ورش عمل فيما بعد، وهذه الآليات هي الأنسب من الحوار فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأنني طلبت يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية في التسعينيات وكانت تجربة ممتازة، حققت أهداف كثيرة وإزالة عقبات أسرع من أي دولة أخرى خلال الفترة من 1997 ل 2010”.
كما تحدث عن أن مصر دولة شديدة المركزية والهرمية، وبالتالي أهمية القيادات في صناعة التنمية مسائلة لا غنى عنها ولايمكن استبدالها المؤسسات.
