تقدم عمرو فتوح، رئيس لجنة الصناعة المركزية بحزب الجيل الديمقراطي، بمقترحات الحزب لتحفيز وتنمية الصناعة الوطنية.
وتضمن مقترح الحزب، عرضا لأسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وآليات المعالجة، ودور الدولة في التنمية الصناعية، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية المطلوبة لتحفيز الصناعة في مصر.
وقال فتوح إن الهدف من المقترح هو هدف قومي، لدعم فكرة الرأسمالية الوطنية، التي تقوم إلى إنشاء المشروعات المفيدة للدولة والمواطن، وزيادة تنافسية المنتج المصري والصناعة الوطنية، حتى تستفيد الدولة والمستثمر والشباب، مؤكدا أهمية تعزيز قدرة المستثمر المصري وحثه على الصناعة الوطنية، لإحداث نقلة كبيرة في الصادرات المصرية، والوصول إلى نحو 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وأشار إلى قدرة الصناعة المصرية على تحقيق تلك الرؤية لافتا إلى وحدة المصنعين خلف القيادة السياسية الرشيدة، ومساندتها في تحويل التحديات العالمية إلى فرص نمو، تستكمل ما تم تنفيذه من إنجازات عظيمة ومشروعات تنموية عملاقة في البنية التحتية، والتنمية العمرانية، ومشروعات التحول الرقمي، إضافة إلى التجارة الإلكترونية.
وتتضمنت المقترحات إطلاق مشروعا قوميا لتصنيع الخامات ومستلزمات الإنتاج في مصر، بمشاركة المجتمع ككل، وذلك على غرار مشروعات شق القناة الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمدن الجديدة، وحياة كريمة وغيرها، بهدف تدشين عدد من المشروعات القومية في مجال الصناعات التكاملية والخامات، مثل صناعات البتروكيماويات، التي تمثل أساس صناعة "البوليمرز" والتي يتم استيراد خاماتها بأموال ضخمة، الأمر الذي من شأنه توفير خامات التصنيع محليًا، وتوفير العملة الصعبة، وخفض تكاليف المنتج المحلي، وبالتالي زيادة تنافسية الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.
وأوضح أنه لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، والنهوض بمستوى الصناعة الوطنية، يجب وضع قائمة للصناعات والسلع التي تحتاجها مصر، ولا تصنع محليا، من واقع قائمة الواردات، ومنحها كل أوجه الدعم والمساندة، وبالتالي إحلال الصناعات المحلية محل الواردات، وتقليل فاتورة الاستيراد.
هذا بالإضافة إلى عمل قائمة بكل مستلزمات الإنتاج والصناعات التكميلية، وعرضها على الشباب بدراسات جدوى جاهزة، وذلك يضمن نجاح الشباب في بيع منتجه للكيانات الصناعية الكبرى.
وأوضح فتوح، أن الأوضاع العالمية المضطربة، أسهمت في زيادة أسعار الخامات، والإمداد، والطاقة، والشحن، مشيرا إلى أن الحفاظ على الإنجازات الاقتصادية لمصر، يضع على الحكومة تحديًا حقيقيًا نحو دعم تنافسية الصناعة، بالعمل على خفض تكاليف الإنتاج والأعباء المالية، عن كاهل كل منتج مصري.
