تشهد اليونان انتخابات وطنية جديدة قد تعقد في 25 يونيو، حيث أكد رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس أنه لن يحاول تشكيل حكومة ائتلافية، على الرغم من تحقيقه فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي عقدت الأحد الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وعلى الرغم من أن زعيم يمين الوسط ميتسوتاكيس وسع مكانة حزبه الديمقراطية الجديدة الحاكم، وحصل على ضعف أصوات حزب المعارضة اليساري سيريزا وحوالي أربعة أضعاف أصوات حزب باسوك الاشتراكي، إلا أن حزب الديمقراطية الجديدة لا يمكن أن يضمن التمكن من تشكيل ائتلاف حاكم في أعقاب التغييرات التي أدخلت على القانون الانتخابي.
وسيعلق ميتسوتاكيس آماله الآن على تصويت ثان، متوقع في موعد لا يتجاوز 2 يوليو، وقد يحصل حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم علي 50 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعدا.
ومع فرز 99.70٪ من الأصوات، حصل حزب الديمقراطية الجديدة على 40.79٪ و 146 مقعدا، أي أقل بخمسة مقاعد من الأغلبية، وفاز في 58 من 59 دائرة انتخابية في البلاد. وحصل حزب سيريزا على 20.07٪ و 71 مقعدا، بينما احتل حزب باسوك المركز الثالث بنسبة 11.46٪. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 61٪.
وتجاوز حزب الديمقراطية الجديدة هامش انتصار أعلي بكثير من توقعات منظمي استطلاعات الرأي وكان الأكبر منذ عام 1974، عندما أجريت أول انتخابات ديمقراطية في اليونان بعد سقوط الديكتاتورية العسكرية التي استمرت سبع سنوات.
ووصل ميتسوتاكيس إلى السلطة في عام 2019، حيث وعد بإجراء إصلاحات في قطاع الأعمال التجارية وتعهد بمواصلة التخفيضات الضريبية وتعزيز الاستثمار وتعزيز العمالة من الطبقة المتوسطة وزيادة الأجور. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يؤدي فوزه إلى تحفيز ترقية التصنيف الائتماني الرئيسي لليونان إلى درجة الاستثمار، والتي خسرتها في عام 2010. وهذا من شأنه أن يعزز بقوة قدرة البلاد على الاقتراض من الأسواق الدولية، ويوسع جاذبية سنداتها للمستثمرين.
وينسب إلى ميتسوتاكيس الفضل في تعامل اليونان الناجح مع وباء كورونا وأزمتين مع تركيا المجاورة، مع الإشراف على نمو الاقتصاد المرتفع وخلق فرص عمل.
وشوهت فترة ولايته بسبب فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية وكارثة السكك الحديدية، لكن جهود المعارضة للاستفادة من كليهما فشلت.
