تعقد لجنة الصناعة اليوم، أولى جلساتها النقاشية بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، ومن المقرر أن تناقش بجلسة تحديات توطين الصناعة أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
وتتضمن لجنة الصناعة عدد من الموضوعات والقضايا التي تندرج ضمن جدول أعمال اللجنة خلال جلسات الحوار الوطني، جاءت كالتالي: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، واهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، بالإضافة إلى دور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
يأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي، والدكتور عبدالفتاح الجبالي المقرر العام المساعد، والمهندس بهاء ديمتري مقرر لجنة الصناعة والنائب أحمد بهاء شلبي المقرر المساعد، وممثلين عن مجلس أمناء الحوار، ومئات من ممثلي مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء ووسائل الإعلام العربية والمحلية والأجنبية.
ويشمل المحور الاقتصادى 8 لجان كالتالي: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، ولجنة الصناعة، ولجنة الزراعة والأمن الغذائى، ولجنة العدالة الاجتماعية، ولجنة السياحة.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن تحديات توطين الصناعة في مصر لها أسباب عديدة ومختلفة وان تراجع الصناعة المحلية السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية مما أثر بالسلب على الصناعة المحلية في جميع القطاعات وليس الصناعة فقط.
وأضاف الشافعي في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، أن مصر لديها إمكانيات كبيرة في جميع المجالات بصفة عامة ومجال الصناعة بصفة خاصة لو تم استغلال تلك الإمكانيات بشكل صحيح والعمل علي زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي سيصبح الاقتصاد المصري من أقوي اقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن جميع الدول تمر بظروف صعبة بسبب الأزمات الاقتصادية التي تمر بها جميع دول العالم.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، لابد وأن يكون لدينا هدف قوي وفعال من خلال الحوار الوطني وهو مناقشة كافة المشاكل والأزمات التي يمر بها قطاع الصناعة خاصة تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري وتأثيرها بشكل كبير بأزمة الدولار مما جعل هناك عملية ركود في الصناعة المصرية أثرت بشكل كبير علينا.
وأضاف الإدريسي في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير الصادرات المصرية من جميع المنتجات وزيادتها إلى جانب تقليص فاتورة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة في ظل إرتفاع سعر الدولار خاصة وأن زيادة الإنتاج سيعمل بشكل كبير علي توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة الي جانب زيادة الصادرات.
