أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الدستور الصادر 2014، أجاز للمشرع أن يأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة.
وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «صدى البلد»، أنه عند اختيار النظام الانتخابي بالقائمة أو الفردي يجب أن يكون مبني على مجموعة من المعايير المتعقلة بالعدالة.
وتابع: قانون مجلس النواب هو الذي يحدد نظام الانتخابات بـ50% قائمة و50 % فردي.
وأضاف فوزي، أن مجلس النواب يحدد نظام الانتخاب، كما أن المحكمة الدستورية أكدت في حكم سابق أن نظام القوائم المعلقة المطلقة صحيح.
وأوضح فوزي، أن نظام القوائم المغلقة المطلقة تضمن مشاركة 7 فئات التي أشار لها الدستور وهم «العمال والفلاحين، الشباب، المرأة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الأقباط، المصريين بالخارج».
وأكمل: أن طبيعية المنافسة الانتخابية البرلمانية تنتهي بوجود فائز في النهاية، كما أنه لا يوجد إهدار للأصوات في الانتخابات البرلمانية سواء قائمة أو فردي، كما أن دولة تختار نظام الانتخابات فيما يناسبها.
وأشار فوزي إلى أنه يطالب كل من يدعو إلى تطبيق نظام القائمة النسبية لتقديم تصوير يضمن تمثيل الـ7 فئات في البرلمان، كما أنه لا يوجد مشكلة في تغير النظام الانتخابي بشرط تمثيل الـ7 فئات في البرلمان، متسائلًا: «كيف يمكن تطبيق القائمة النسبية دون أن ننسخ أو نغير إرادة الناخب»، مشيرًا إلى أن القائمة النسبية تنجح بنسبة الأصوات التي حصلت عليها.
وأفاد فوزي، أن الأحزاب في بريطانيا قوية، وهي تأخذ بالنظام الفردي، كما أن قوة الأحزاب تحدد قوتها على أرض الواقع وليس قوائم الانتخابات، والأحزاب حريصة أن تكون في البرلمان، ولكن نظام الانتخاب بالقائمة النسبية يجعل التكتلات قريبة من بعضها، كما أن السبب المباشر لاعتبار القائمة المغلقة المطلقة والتي تضمن مشاركة الـ7 فئات التي أشار لها الدستور، هي الأنسب لنظام لإجراء الانتخابات.
واستطرد فوزي، أن الأحزاب مهتمة بالمناقشات الخاصة بالنظام الانتخابي، كما أن هناك توافق على أنه لا استغناء عن النظام الفردي، والاختلاف حاليا بين استمرار تطبيق القوائم المغلقة المطلقة أو العمل بالقوائم النسبية، مؤكدًا أنه ليس هناك أي تصويت على أي محور في موضوعات التي تناقش غي الحوار الوطني.
وأكد فوزي، أنه لم يتم إرسال أس مقترحات للرئيس السيسي حتى الآن، منوهًا إلى أن هناك 4 جلسات تعقد غدا ضمن الحوار الوطني، وتتعلق بالاستثمار الخاص المحلي والأجنبي ودور الصناعة، منوهًا أن هناك أصوات من أجل إنشاء مفوضية للأحزاب، بجانب دعم الدولة للأحزاب وكل هذه المحاور يتم مناقشتها حاليا، مؤكدًا استعباد تمويل أي حزب من الخارج.
واختتم حديثه قائلًا: «لابد من إصدار الإدارة المحلية وقانون تنظيم المحليات، ثم يتم التطرق بعد ذلك للحديث لإجراء انتخاب المحليات، كما أنه تم رفع موضوع الإيجار القديم على مجلس الأمناء ويتم النظر فيها».
