صرح الدكتور محمد جمال حنفي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر وعضو المكتب السياسي ورئيس قسم العلوم الإنسانية بالجامعة العمالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن التنمية السياسية هي أحد ركائز الجمهورية الجديدة، وبالتالي أصبحت هناك ضرورة وإرادة لإصلاح سياسي يُمهِد عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة.
وأضاف حنفي، خلال كلمته في الحوار الوطني، أن حزب مصر أكتوبر يري أنه أصبح هناك حاجة ماسة وضرورية، لإصدار قانون جديد خاص بنظام الأحزاب السياسية، فالقانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١، قد تم تعديله ثمان مرات، مما جعلنا في حالة من الارتباك التشريعي، فكما هو معلوم ان الثوب المهلهل لا ينفع الرتق معه.
وأوضح نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصادر التمويل تعد أحد أهم المعوقات الداخلية للأحزاب السياسية، ولذلك نوصي بتعديل المادة (١١) من القانون، والتي تسمَح بالتبرع للأحزاب السياسية من الأشخاص الاعتبارية المصرية، وأن يتم تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كالتي يمولها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وكمشروعات الأسر المنتجة في الجمعيات الأهلية، كما يحق للأحزاب تأسيس كيانات ومشاريع اقتصادية محددة ووفقًا لضوابط قانونية تنظيمية ورقابية.
وأقترح الدكتور محمد جمال حنفي، إمكانية تطبيق الاندماج القانوني بين الأحزاب بضوابط محددة كبديل عن الإندماج الاختياري مع احترام المادة (٥) من الدستور، ودعم التحالفات الحزبية لأصحاب الفكر والأيدولوجيات الواحدة، والمساواة وعدم التمييز في المعاملة بين الأحزاب.
