قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش إلى الدائرة الرابعة للتراخيص، وتحديد جلسة 24 مايو لنظرها.
وتطالب الدعوى رقم 36285 لسنة 76ق، بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لارتكابها مخالفات في قضية الرمال البيضاء.
وجاء في الدعوى أن أسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون، وتسببها في قضية الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
