يستمر التذبذب في أسواق الذهب المحلية منذ بداية الأسبوع بعد أن عادت الأسعار إلى الارتفاع من جديد لتنتهي موجة التصحيح التي دفعت الذهب إلى تسجيل أدنى مستوى عند 2200 جنيه للجرام 21 ليعود الذهب إلى الارتفاع مجدداً مدعوما بعمليات الشراء عند مستويات الأسعار المتراجعة.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2500 جنيه للجرام ليتراجع من أعلى مستوى سجله يوم أمس عند 2520 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم عند 20000 جنيه، بحسب جولد بيليون.
ارتفاع أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع يأتي في ظل عودة الطلب إلى التزايد تدريجياً مستغلاً ضعف الأسعار خلال الفترة الماضية التي كان السبب ورائها مبادرة إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية لمدة 6 أشهر.
من جهة أخرى شهد الطلب على الدولار في السوق الموازية تراجع خلال الأسبوع الماضي ساهم في تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالي انعكس هذا بالسلب على أسعار الذهب التي سجلت أدنى مستوياتها خلال الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه رسمياً في البنوك فقد ظل ثابتاً عند 30.95 جنيه لكل دولار من أكثر من شهرين وسط مطالبات عديدة من قبل صندوق النقد الدولي وبنوك الاستثمار العالمية بضرورة تحقيق المزيد من المرونة في سعر الصرف.
تسببت هذه المطالبات في دفع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى التراجع الكبير سواء في السوق الموازية أو أسواق العقود الآجلة، فقد سجلت العقود لأجل 12 شهرا 43 جنيها للدولار الأمر الذي زاد من التوقعات بإمكانية خفض سعر الصرف في وقت قريب.
إلا أن الحكومة المصرية قد حافظت على استقرار سعر الصرف حتى الآن الأمر الذي قلل من هذه الضغوط ودفع سعر صرف الجنيه إلى الارتفاع مقابل الدولار في السوق الموازية خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع.
بشكل عام زاد المصريون من مشترياتهم من الذهب منذ بداية العام بشكل كبير في محاولة لحفظ مدخراتهم من الآثار السلبي للتضخم ومخاوف تراجع قيمة العملة لترتفع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الأول من عام 2023 بقيمة 7 أطنان من الذهب لترتفع بنسبة 100% على أساس سنوي وبنسبة 18.7% على أساس ربع سنوي.
من جهة أخرى اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي على الحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وحصلت بالفعل على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار.
وينتظر صندوق النقد التنسيق مع الحكومة المصرية لبدأ المراجعة الأولى للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 354 مليون دولار، ولكن قد تتوقف هذه الموافقة على لجوء الحكومة إلى سعر صرف مرن وتحرك الحكومة شكل جدي في التخارج من الاقتصاد وبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.
