بدأت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، بمدينة شرم الشيخ اليوم الإثنين وتستمر حتى 26 مايو 2023 ، تحت شعار "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"، بحضور نحو 4 آلاف مشاركا، وفي مقدمتهم محافظي الدول الأعضاء من إحدى وثمانين دولة، من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز وتعميق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية.
وصرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية "يسعدني أن أرحب بكم جميعا في الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 ، كما يشرفني أن أنقل تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتوجيه سيادته بتقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذا الحدث الهام".
أضاف في رسالة ترحيب بثها بنك التنمية الأفريقي: "بعد نجاح مصر في استضافة COP27 ، بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى الأخرى بما في ذلك الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 ، أنا على ثقة من أن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023 في شرم الشيخ ستكون حدثا استثنائيا" .
وأكد المحافظ أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لهذا العام تؤكد عزم الدولة الراسخ على دعم التكامل بين دول ومؤسسات القارة الأفريقية وتنميتها من خلال التعاون الدائم والمستمر مع شركاء التنمية وعلى رأسهم مجموعة بنك التنمية الأفريقي.
وأعرب محافظ البنك المركزي عن تقديره العميق لإدارة وفريق البنك المسؤول عن الاجتماعات السنوية على مجهوداتهم الكبيرة واختيارهم لموضوع هذا العام حول "حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر"، مشيرا إلى أنه أحد أكثر الموضوعات إلحاحا لجميع دول العالم بشكل عام والدول الأفريقية بشكل خاص، حيث تساهم التغيرات المناخية في عدد من التداعيات السلبية خاصة على الأمن الغذائي، وزيادة نزوح السكان، وزيادة الضغط على موارد المياه في القارة.
وأشار "ندرك جميعا أن المستوى الحالي لتمويل المناخ في القارة يحتاج إلى المزيد من الموارد، حيث يغطي إجمالي التدفقات 12 ٪ فقط من التمويل المطلوب، ومن الأهمية بمكان إتاحة موارد إضافية لبناء اقتصادات قادرة على مواجهة تغير المناخ".
تابع: "بناء على ذلك، هناك دعوة عاجلة لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في النمو الأخضر والتنمية المستدامة من كافة جوانبها داخل القارة". داعيا إلى ضرورة تقييم احتياجات القطاع الخاص ووضع إطار للسياسة العامة اللازمة لجذب الاستثمارات الخاصة، والاهتمام بمشاريع مواجهة مخاطر التغيرات المناخية.
وأشاد المحافظ بالدور الهام والحيوي لمؤسسات التنمية متعددة الأطراف، وعلى وجه الخصوص، بنك التنمية الأفريقي باعتباره لاعبا أساسيا وهاما في التنمية الأفريقية، من خلال الجهود الفاعلة التي يبذلها في كافة المجالات وعلى رأسها حشد التمويل اللازم وتعزيز مشاركة رأس المال الخاص في اقتصاديات دول القارة.
ونوه محافظ المركزي إلى قيام مصر بتنظيم حدثين جانبيين خلال الاجتماعات المرتقبة لمناقشة: "حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة"، و"دور التكنولوجيا المالية FinTech في إطلاق التمويل المستدام والأخضر".
وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها جمهورية مصر العربية الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، والتي كان آخرها عام 1999، كما تعتبر مصر ثالث أكبر مساهمي البنك وواحدة من أكبر الدول المستفيدة من عملياته التنموية في القارة الإفريقية.
