تشهد العلاقات المصرية مع سلطنة عمان تطورا كبيرا وملحوظا على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، وهو ما يحرص عليه الرئيس السيسي الذي يعمل دائما على توكيد العلاقات المصرية مع كافة البلدان العربية، وتستضيف مصر هذه الأيام السلطان هيثم بن طارق.
وتعمل كل من مصر وسلطنة عمان سويا للارتقاء بالعلاقات الأخوية الممتدة لعقود طويلة في كل المجالات، وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية، حيث يحظي التعاون الاقتصادى بين مصر وسلطنة عمان باهتمام كبير، ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم، منها “اتفاقية فى مجال الازدواج الضريبي، وأخرى فى مجال التعاون المالى” مما يساهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين
وتقوم مصر بجهود حثيثة ومستمرة لتقوية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية؛ بما يخدم المصالح المشتركة ورفع حجم التبادل التجاري بينهما من خلال دور الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال العماني المصري لاستشراف فرص التعاون المُتاحة في المجالات التي يتمتع بها البلدان بميزة نسبية كالسياحة والإنشاءات والتعدين وغيرها من القطاعات الواعدة.
والارتقاء بالتجارة البينية والاستثمارات من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ بما يرتقي بالعلاقات الاقتصادية التي تنعكس على خدمة شعبي البلدين ، من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من حوافز الاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين منها “الرخصة الذهبية وتيسير الحصول على الأراضي لإقامة المشروعات وجذب الاستثمار العماني عبر الاستثمار في منطقة قناة السويس ومشروعات الطاقة النظيفة”، والاستفادة من كون مصر تعد نقطة انطلاق للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية، وهذه ميزة سيستفيد منها المستثمر العماني.
وتعمل العلاقات التجارية القوية بين مصر وسلطنة عمان على تعزيز الاستقرار الاقتصادي فى المنطقة، حيث تشكل هاتان الدولتان قوتين اقتصاديتين مهمتين فى المنطقة العربية من خلال تعزيز التجارة والاستثمار المشترك، يمكن للبلدين أن يلعبا دوراً رائداً فى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك .
وهناك تواجد للشركات العمانية في السوق المصرية، وتبلغ قيمة الاستثمارات العمانية فى مصر حوالي 80,5 مليون دولار في نحو 110 مشروعات في مجالات “الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان نحو 860 مليون دولار في عدد 142 مشروعاً في مجالات “إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي”.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر وعُمان خلال عام 2022، إلي 1.8 مليار دولار مقارنة بـ651 مليون دولار عام 2021 بزيادة مقدارها 66%، فيما بلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان 860 مليون دولار مستثمرة في 142 مشروعا عاما في مجالات السياحة والاستثمار و البنية التحتية .
وتصدر مصر بتصدير عدداً كبيراً من السلع إلى سلطنة عمان، منها “الفواكه والخضر وأدوات وأجهزة البصريات والأجهزة الكهربائية ومنتجات الألبان ومشتقاتها والأثاث”، فيما تستورد مصر من سلطنة عمان “خامات المعادن واللدائن ومصنوعاتها والحديد والأسماك، والألومنيوم ومصنوعاته” ويتمتع التبادل التجارى بين مصر وسلطنة عمان بالكثير من المميزات، منها الإعفاءات التجارية، سواء إذا تم الاستيراد من سلطنة عمان أو العكس، من خلال قوانين الاستثمار لدى سلطنة عمان ومصر، وتتمتع الشركات العقارية فى مصر بفرصة هائلة لدخول سلطنة عمان فى مجال الإنشاءات العمرانية.
ويستقبل سوق العمل العماني، أعداداً كبيرة من المصريين يعملون فى سلطنة عمان فى العديد من الوظائف منها “التدريس والتمريض” لتسجل قيمة تحويلات المصريين العاملين بعُمان حوالي 162 مليون دولار نهاية 2021، مقابل 160.4 مليون دولار خلال 2020، وهناك نمو ملحوظ فى تحويلات المصريين العاملين فى السلطنة .
وتعمل مصر علي زيادة التعاون الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بالعمل على تنشيط الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدين من خلال تعظيم الاستفادة من اتفاقية “الكوميسا”، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الامريكية، و دراسة تحقيق التكامل الصناعي في المجالات الواعدة، وإقامة معرض دائم للمنتجات العُمانية في جمهورية مصر العربية، وإنشاء فرع لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية المصرية في سلطنة عمان.
