انطلق بالقاهرة ،اليوم الأثنين ،منتدى الأعمال المصري العماني بهدف التعريف بالمجالات الاستثمارية المشتركة وإقامة شراكات اقتصادية.
وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثُنائية استراتيجية في مختلف المجالات تركز على البُعد التاريخي وعمق العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين مبينا أن العلاقة بينهما تعد نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الأشقاء وتحظى بتقدير واحترام متبادل وتوافقٍ في الرؤى في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وقال إن البلدين يتطلعان إلى الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة يعكس تفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف بينهما، ويُسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي لمستويات متميزة تصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأشار إلى أن آليات العمل المستقبلي بين الجانبين تتضمن تحفيز الاستثمار في ظل حرص القيادتين على توسيع القطاع الخاص المحلي والخارجي والاستفادة من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها السوق المصرية التي تُسهم في جذب المستثمر العُماني، وربطها ببيئة الأعمال والموقع الجغرافي المتميز لمصر مما يجعل منها بوابة للنفاذ لقارة أفريقيا.
وأوضح أن التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين بلغ خلال العام الماضي نحو مليار و80 مليون دولار مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت نحو 66 بالمائة.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الاستثمارات العُمانية في مصر تبلغ أكثر من 80 مليون دولار في 110 مشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والإنشاءات والتمويل والاتصالات وغيرها، فيما تبلغ الاستثمارات المصرية في سلطنة عُمان 860 مليون دولار في عدة قطاعات من بينها البنية الأساسية والاستثمار العقاري والسياحي.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته خلال المنتدى على تطلع مصر لرفع المكاسب الاقتصادية والتجارية الاستثمارية مع سلطنة عُمان للوصول إلى المستوى الذي يطمح له الشعبان الشقيقان ويعزز من المصلحة المشتركة بينهما، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين شهد طفرة كبيرة العام الماضي وهو ما يؤكد فعليًّا تحقيق الكثير عبر التعاون وتقارب الرؤى نحو المستقبل من خلال رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040.
وأضاف أنه جرى خلال الزيارة الحالية التوقيع على اتفاقيتين تتعلق الأولى بمنع الازدواج الضريبي بين مصر وسلطنة عُمان والثانية اتفاقية إطارية لتوسيع وزيادة مجالات التعاون بين وزارتي المالية بالبلدين، وهناك اتفاقية يجري العمل عليها تتصل بالجانب الجمركي.
من جانبها أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعلاقة التاريخية بين سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية والقائمة على أسس قوية من الثقة والتعاون المتبادل.
وأكدت أن البلدين الشقيقين يتمتعان بمزايا تنافسية مهمة على المستوى الاقتصادي مشيرة إلى أن الدولة المصرية حريصة على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشارت إلى أن مصر تمتلك مزايا كثيرة، حيث إنها تعد سوقا كبيرا وواعدا يضم 104 ملايين مواطن ويشكل الشباب منهم حوالي 60 بالمائة بالإضافة إلى القدرة على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية التي يبلغ عدد سكانها مليارا و300 مليون نسمة.
وأوضحت أن الاقتصاد المصري متنوع، وتشكل 30 بالمائة منه استثمارات خضراء، ونستهدف الوصول إلى 40 بالمائة خلال العام المُقبل.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن حجم الصادرات المصرية زاد العام الماضي بنسبة 34 بالمائة خاصة الصادرات الزراعية، فيما زادت عائدات قناة السويس خلال الفترة نفسها بنسبة 22 بالمائة.
وأكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي على أن من أهداف الصندوق جذب مستثمرين من الداخل والخارج في قطاعات مهمة للاقتصاد المصري في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
الجانب العماني
وأكد سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية على أن عقد هذا المنتدى مع أصحاب الأعمال المصريين في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها السّلطان إلى مصر سيعزز تنمية العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين وفق تطلعات وتوجيهات قائدي البلدين
وقال في كلمة له إن هناك رغبة جادة في بناء شراكة متينة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية التي تهم البلدين الشقيقين، والسعي الواضح إلى تعزيز جهود الاستثمار والتبادل التجاري بما يعكس الميزة النسبية والميزة التنافسية بينهما تحقيقًا للتكامل الاقتصادي المنشود بينهما.
وأعرب عن اعتزاز سلطنة عمان بما وصلت إليه شقيقتها جمهورية مصر العربية اليوم من تقدم وازدهار في شتى القطاعات الاقتصادية إذ تبوأت مصر اليوم مكانة مرموقة بين أهم اقتصادات الوطن العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل وقد رفع البنك الدولي توقعاته بنمو الاقتصاد المصري بنسبة تجاوزت 4%، وهي ماضية في تحقيق رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأضاف أن الطموح المصري يتواءم مع الطموح العماني الذي تجسّده رغبة سلطنة عمان في تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، حيث قامت حكومة سلطنة عُمان بفضل التوجيهات السامية بإجراء العديد من الإجراءات لتسهيل ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضح أن الشراكة العمانية المصرية يمكن أن تُؤسس على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي، والتبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وقدم قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال المنتدى نبذة عن رؤية عمان 2040 والبرامج الوطنية المسرعة بالإضافة إلى الحوافز التي تقدّمها سلطنة عمان للمستثمرين مثل تخفيض رسوم السجلات التجارية والأرباح بنسبة 100بالمائة وعقد انتفاع يصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد مماثلة والتملك الأجنبي بنسبة 100 بالمائة والإعفاء من الضريبة يصل إلى 30 سنة.
وتطرق إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة والمتمثلة في الصناعة والتعدين واللوجستيات والأمن الغذائي والسياحة بالإضافة إلى القطاعات الداعمة كالتعليم والصحة والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والاتصالات.
ولفت إلى ما تتميز به سلطنة عمان من مقومات استثمارية مثل الموقع الاستراتيجي كقربها من 59 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتصالها بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقربها من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا.. مبينًا أن سلطنة عُمان مرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقيات التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة العربية الأوروبية وانضمامها في عام 2000 م إلى منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة واتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية.
وأضاف أن سلطنة عمان هيأت التشريعات والنظم الاستثمارية تمثلت في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والشركات التجارية والتخصيص والإفلاس وشهدت استقرارا وتحسّنًا في النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى ما توفره المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة والصناعية من قدرة في احتضان المشروعات المتنوعة.
وأشار إلى ما توفره صالة استثمر في عمان التي تضم 14 مؤسسة حكومية و6 مؤسسات خاصة من تقديم خدمات عدة للمستثمرين من بينها باقات الحوافز والتسهيلات ومتابعة إجراءات المستثمر عبر مدير حساب لكل مستثمر وتوفير خارطة توضح فرصًا استثمارية متكاملة ومدروسة.
وقال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التبادل التجاري بين سلطنة عمان ومصر الشقيقة سجل ارتفاعا حيث بلغ 1.023 مليار دولار أمريكي في عام 2022م مقارنة بـ 566.1 مليون دولار أمريكي.
وأضاف أن عدد الشركات المصرية المرخصة في سلطنة عمان حتى نهاية عام 2022 بلغت 1546 وبلغت القيمة الإجمالية للمساهمة المصرية حوالي 208 ملايين دولار أمريكي
وأشار عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني إلى أن الجهاز يعزز من خلال شراكاته الإستراتيجية مساعي حكومة سلطنة عُمان وجهودها الرامية إلى توثيق علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف، بالإضافة إلى نقل التقنيات الحديثة إلى داخل القطاعات المحلية في السلطنة، موضحًا أن الجهاز يدير استثماراته التي تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية عبر محفظتين هما محفظة التنمية الوطنية ومحفظة الأجيال.
وأوضح أن الجهاز يتكامل مع بقية الجهات الحكومية الساعية إلى جذب الاستثمار الأجنبي إلى سلطنة عمان حيث عُرضت أخيرا 36 فرصة استثمارية في صالة استثمر في عمان تتجاوز قيمتها الإجمالية مليارا و500 مليون ريال عماني، وتتوزع على عدد من القطاعات هي التكنولوجيا، والخدمات الكهرباء، والسياحة، واللوجستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي، كما قام الجهاز بخطة للتخارج من بعض الاستثمارات يتمحور أحد أهدافها في استقطاب الاستثمار الأجنبي إلى القطاعات المستهدفة بالسلطنة.
ولفت إلى أن لدى الجهاز استثمارات مع القطاع الخاص المصري معربا عن أمله في أن تعزز زيارة صاحبِ الجلالةِ السّلطان هيثم بن طارق لمصر الاستثمارات المشتركة بين البلدين بما يحقق المصلحة للجميع.
