طالب المفكر القبطي كمال زاخر، بضرورة العودة إلى لائحة 38 التي تم تجميدها دون مصوغ قانوني، قائلا: “كانت هذه اللائحة هي الأقرب لروح الإنجيل، وقد اتبعت مبدأ تجفيف المنابع، وهو المبدأ الذي أسسه السيد المسيح في أشهر ما سجل له في الإنجيل والمعروض في العظة علي الجبل، حيث تناول ثلاث قضايا”.
وأشار إلى أن حلها يأتي من تجفيف منابعها عندما قال السيد المسيح «قيل لكم وأما أنا فأقول»، وهي قضايا علاقة العين بالزنا «قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزن. وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فأقلعها وألقها عنك. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم»، وبالتالي يصبح الحديث عن أسباب الطلاق لا يرتبط بنص بقدر ما يرتبط بمفهوم، وبالتالي العودة إلى لائحة 38 نجدها أوردت الأسباب التي لو تركت على ما هي عليه لإفادة إلى وقوع خطية الزنا مثل استحالة العشرة أو الخلافات الدائمة بين الزوجين دون حل وغيرها من أسباب، وإذا كان الزنا يعطي مبررا للطلاق، وهذا صحيح، ولكن من جانب آخر يبقي أن الزنا نفسه خطيئة، وبالتالي فهي تخضع لقانون التوبة وهذا عمل الكنيسة، فإذا نجحت الكنيسة في أن تدفع الطرف المخطئ إلى توبة حقيقية يكون من حقه الزواج الثاني بعد أن يقضي فترة مناسبة لإثبات صحة توبته.
وأشار «زاخر» في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» إلى أنه يجب ألا ينفرد رجال الدين بوضع القانون، ولكن بالاشتراك مع علماء القانون وعلماء الاجتماع وعلم النفس كما كانت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بطرح مشروع القانون للنقاش العام خاصة من المستهدفين منهم.
