قال المستشار الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية في اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بان الدولة المصرية تستعد لإصدار القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشروع موحد يضم خمس طوائف هي: الأقباط الأرثوذكس، والكاثوليك، والإنجيليين، والسريان والروم الأرثوذكس، وهو في مراحله الأخيرة بعد جهد كبير منذ سنة 1977، وأول مشروع قدم كان سنة 1977 وافقت عليه وزارة العدل ولكن لم تكن الإرادة السياسية موجودة للإصلاح، ثم جُدد سنة 1988 ولقى نفس المصير، ثم سنة 2010 ولقى نفس المصير، وأخيرًا وبتشجيع شديد من الدولة أوشك أن يري النور.
وأضاف حليم في تصريح خاص لـ" البوابة نيوز" أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط تم تقديمة منذ عام 2014، وبدأت الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) في عملية إعداد وصياغة قانون موحد يحتكم له المسيحيون لتنظيم أمور مثل الزواج والطلاق والمواريث، ثم انضمت إليها طائفتا السريان والروم الأرثوذكس.
وكشف “حليم” بان مشروع القانون يتكون من 10 أبواب و260 مادة تقريبا، ويشمل أبواب عامة بين الكنائس الخمسة وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية والسريان والروم الأرثوذكس.
وتابع “ عضو مجلس الشيوخ” : قدمت الكنائس المصرية مقترحاتها إلى وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية، وتم التوافق علي جميع المواد، حيث ينتظر إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للدولة ولمعالي المستشار وزير العدل بسرعة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.
واستطرد المستشار جميل حليم ، قائلاً: في اعتقادي سيتم عرض القانون على البرلمان خلال الدورة البرلمانية الجديدة، أي في أول أكتوبر القادم، أما بخصوص التعديلات التي تم الاتفاق عليها من ممثلي الكنائس الخمس في القانون فقد أقرها المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية، ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك أيضا، وجميع ممثلي الكنائس الخمسة.
وأكد " ممثل الكنيسة الكاثوليكية في اعداد مشروع القانون ، بأن مشروع القانون الجديد سيعالج الكثير من مشاكل الأسرة المسيحية، ويشمل تيسيرات للطلاق وأحكام ببطلان الزواج في حالات كثيرة سوف يتناولها القانون غير موجودة في القانون الحالي، و«لا يمكن أن يرضي القانون جميع الفئات لأن مشاكل الأحوال الشخصية متشعبة، وكل من يعاني من مشكلة يلزمه قانون خاص مفصل له».
موقف الكنيسة الكاثوليكية
وعن موقف الكنيسة الكاثوليكية قال “ حليم ” : الكنيسة متمسكة بمبدأ عدم الطلاق، وقد أكدت أنه لا يوجد فى عقيدتها ما يسمى الطلاق وتؤمن أن الزواج دائم حتى الموت. وأكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتى بسبب وجود مانع فى أصل الزواج من الأساس، يوجد بدلًا منه الانفصال الجسدي.
الارتباط بين الأقباط والمسلمين
وحول وجود ارتباطات بين قانون الأحوال الشخصية للأقباط الجديد وقانون الأحوال الشخصية للمسلمين قال: الزواج المسيحى يتعلق بأمور عقائدية وليس فقط اجتماعية أو نفسية، كما حسمت نصوص القانون كل ما يتعلق بالميراث، بالإضافة إلى أنه أصبح هناك بنود خاصة بالزنا «الحكمى» والتى توجب الطلاق، مثل وجود مكالمات أو مستندات مادية أو إلكترونية تدل على وجود علاقةآثمة، أو تحريض أحد الزوجين للآخر على ارتكاب الزنا، وأسباب أخرى مهمة لا تدع مجالا للشك في ارتكاب واقعة الزنا.
هناك نوع من الارتباط مع المسلمين في مسائل متعددة غير عقائدية مثل الحضانة والنفقات والرؤية، وأي تيسير وتجديد في تلك النقاط المشتركة مع المسلمين سوف يرتد على الأقباط أيضا للمساوة بين أبناء الوطن وعدم التميز بينهم في الأمور غير العقائدية.
تغيير الملة
وعن تغيير الملة أو الطائفة قال: تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، فمسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
وبالتالي لا يكون لتغيير أحد الزوجين مذهبه أو طائفته أثناء الزوجية أو أي منازعة قضائية بينهما أثر علي الزواج ولا علي الحقوق والالتزامات المترتبة عليه وتطبق أحكام الشريعة التي تمت مراسم الزواج الدينية وفقا لطقوسها.
