نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حكم التأمين على المصانع والسيارات والموظفين ضد المخاطر
لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه، ونأمل توسيع دائرته كلما كان ذلك ممكنًا ليعمَّ الأفراد الذين لم يشملهم التأمين، ويكون الاشتراك شهريًّا أو سنويًّا بمبلغٍ معقول، ويكون إجباريًّا في بعض المجالات؛ ليتعود الجميع على الادخار والعطاء.
