قال النائب إيهاب رمزي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن خير دليل على وجود ارادة سياسية بالفعل تدعو للترسيخ للحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، هو تواجد القوى السياسية المختلفة على طاولة حوار واحدة، مشيرا الى ان ثمار هذا الحوار ستلزم بها الدولة ومؤسساتها، والسلطة التشريعية.
وأضاف رمزي خلال كلمته في الجلسة الثانية للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب: السلطة التشريعية لديها مهمة كبيرة عقب الحوار الوطني، لانها ستعمل على ترجمة جميع مخرجات الحوار الى قوانين وضعية قابلة للتطبيق، ومنها ما نتحدث عنه اليوم، حول تغير قانون الاحزاب السياسية، فهناك رغبة بالتغير في عدة امور متعلقة بدعم الاحزاب، ودمج الاحزاب.
وتابع: ان القانون لا يمنع الدمج او يحذره، ولكن لا يوجد في القانون نصوص تنظم الدمج، وحقوق المندمجين ولابد ان يشمل القانون على كيفية وادارة الدمج، مشيرا خلال كلمته اننا لا نحتاج الى احزاب جديدة ولكن نحتاج الى دعم الاحزاب القائمة بالفعل، وتقويتها، مشيرا الى انه عند مطالبة الدولة بتدعيم الاحزاب، فنجد انفسنا امام ما يقرب من 104 حزب.
واختتم: أن المواطن المصري لا يشعر بالاحزاب على ارض الواقع، فبعضها اسماء فقط، والقلة منها هو الذي يعمل على ارض الواقع، ولا نريد ذلك خاصة اننا بصدد تغيير كبير في الحياة السياسية، موضحا ان مصر لديها الارادة في تغيير هذا الملف للظهور بالجمهورية الجديدة.
