أكدت دراسات أمريكية أن الأسلحة الخفيفة تعد السبب الأكبر في تزايد احتمالية نشوب صراعات فضلا عن زيادة حدة هذه الصراعات وطول مدتها في عدة مناطق بالعالم، لا سيما منطقة غرب إفريقيا.
وقال دانيل بانيني، الباحث والمحلل بجامعة "إيسترن إيلينوي" بالولايات المتحدة الأمريكية، في دراسة تحليلية أصدرتها الجامعة وحظيت باهتمام منصات إعلامية إفريقية أن الأسلحة الصغيرة والخفيفة مسئولة عن غالبية حالات الوفاة المرتبطة بصراعات في قارة إفريقيا.
وخلص دانيل بانيني، الباحث والمحلل بجامعة "إيسترن إيلينوي" بالولايات المتحدة الأمريكية، في دراسته التحليلية إلى أن الاستقرار الداخلي وقوة التشريع في المناطق التي تعاني اضطرابات مثل منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) يؤثر بوجه عام على نجاح تطبيق نُظم الأمن الجماعي على المستويين المحلي والإقليمي.
وقدر الباحث عدد الأسلحة الخفيفة المتداولة في إفريقيا بحوالي 100 مليون قطعة سلاح خفيفة، مشيرا إلى أن حوالي 8 ملايين قطعة سلاح خفيفة توجد بأيدي أطراف غير تابعة للحكومات بمنطقة غرب إفريقيا الأعضاء في إيكواس وعددها 16 دولة.
ولفت إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) تبنت عام 1998 أول اتفاق غير مُلزم بحظر تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة وذخائرها في العالم والذي تحول فيما بعد إلى اتفاقية قانونية مُلزمة عام 2006، لكنه أشار إلى أن الالتزام بهذه الاتفاقية يتفاوت من دولة لأخرى في منطقة غرب إفريقيا، موضحا أنه استند في دراسته إلى حالتي غانا وكوت ديفوار لتوضيح هذا الاختلاف.
وكشفت الدراسة عن أن السياسات التشريعية والضوابط القانونية الوطنية لها أهمية قصوى للتطبيق والاحترام الفعالين لقوانين تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة، إذ تؤشر التشريعات والقوانين المطبقة لها على سلوك الدول والجماعات الوطنية في هذا الشأن، وعليه فمن الممكن أن يؤدي الافتقار إلى القوانين الرادعة إلى تصاعد وتيرة عمليات الشراء غير قانونية للأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وتشير الدراسة إلى أن الضوابط السياسية والتشريعية مهمة بالنسبة لقدرة الدول على تنفيذ اتفاقيات الأمن الجماعي مثل تلك المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة غرب إفريقيا لذلك يجب دعم أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) ممن لديهم مشكلات تتعلق بعمليات التشريع الوطني.
ويشير الباحث في دراسته إلى أن كوت ديفوار من أكثر دول غرب إفريقيا التي انتهكت الاتفاقية المتعلقة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، فعلى سبيل المثال، بين عامي 2000 و2011، قامت حكومة الرئيس السابق لوران جباجبو بشراء أسلحة خفيفة وصغيرة باستخدام وثائق غير قانونية واكتشف خبراء الأسلحة التابعين لمنظمة الأمم المتحدة كميات هائلة من الذخائر والأسلحة التي اشترتها هذه الحكومة بصورة غير قانونية حيث باعت إحدى الشركات المرتبطة بشخصيات مُقربة من جباجبو أسلحة بقيمة 16.3 مليون دولار أمريكي للحكومة.
ويرى الباحث أن عدم امتثال حكومة جباجبو لاتفاقيات تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة إلى جانب أزمات الشرعية المرتبطة بالعمليات الانتخابية تسبب في اندلاع الحربين الأهلية الأولى والثانية في كوت ديفوار بين عامي 2002 و2011؛ مما أدى إلى زيادة الطلب على الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
ويشير الباحث الأمريكي في دراسته إلى أنه في حالة غانا، لا يوجد دليل واضح لشراء غير قانوني للأسلحة من قبل السلطات الحاكمة أو الجماعات المنظمة ويرجع ذلك إلى القوانين والتشريعات القوية نسبيا للدولة ومؤسساتها.. فمنذ انضمام غانا إلى اتفاقية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الخاصة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، شهدت غانا مزيدا من الاستقرار السياسي والديمقراطي سمح بوجود تشريعات حاسمة في هذا الصدد.
وعلى الرغم من ذلك، فإن غانا لديها سوق أسلحة محلية الصنع متطور للغاية يبيع أسلحة لزبائن من الدول المجاورة، على حد زعم الباحث.
