وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، على مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية (قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية).
وكشف ممثل وزارة المالية، أمام الاجتماع أنه تم تخصيص 35 مليون جنيه اعتمادات السنة المالية الجديدة 2023 /2024 لموازنة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مقابل نحو 30 مليون في السنة المالية الجارية 2022 /2023، بزيادة 15%.
فيما طالب ممثلو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بدعم بعض البنود منها الصيانة، وأكد ممثل وزارة المالية، أنه أثناء التنفيذ الفعلي خلال السنة المالية حال الاحتياج لأى تعزيزات سيتم تلبيته ولا يتم التأخر عليهم، وبالنسبة لبند الصيانة وزارة المالية اعتمدت المبلغ المطلوب من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وشهد الاجتماع مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 /2024، فيما يخص هيئة الأوقاف المصرية.
وقال الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، رئيس الاجتماع: الحفاظ على مال الوقف أمر ضروري ومسئولية، متابعا: أملاكنا في اليونان كانت ضايعة ومهدرة، واستطعنا أن نغير العقود إلى عقود سنوية بدلا من مستمرة، وزيادة الإيجارات، واستطعنا أن نحافظ عليها، وسافرت إلى اليونان مع لجنة مشكلة واتخذنا هذه الإجراءات، حيث إن هناك أصول ومال وقف تتبع الأوقاف المصرية.
فيما وجه ممثل هيئة الأوقاف، الشكر لوزارتي المالية التخطيط، قائلا: الوزارتين متعاونتين معنا وأي تعزيزات نطلبها خلال السنة المالية يتم تلبيتها، ونسبة الـ15% المنصوص عليها لاعتماداتنا ودعم من الموازنة العامة للدولة للهيئة تم اعتمادها بالفعل.
وأكد ممثلا وزارتي المالية والتخطيط، أن هناك تعاون كبير مع هيئة الأوقاف المصرية على مدار السنة المالية.
