أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات ، والتي كانت قد بدأت 29 أبريل الماضي واستمرت حتي 19 مايو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بالحفاظ على أملاك وأرضي الدولة وإزالة أي تعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة 21 تنفيذ الجدول الزمني المستهدف و الذي أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدي على الأراضي المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضي الدولة وباقي الوزارات المعنية لإزالة أي تعديات يتم رصدها والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.
وطالب اللواء هشام آمنة ، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، موجها المحافظين بالتركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري وحالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
