قال النائب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب يعد مخالفة للدستور، وتخوفات المحافظين من صلاحيات المجالس المحلية مثل الاستجواب وسحب الثقة أمر ليس في محله.
جاء ذلك فى جلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، مؤكدا أن غياب الدور الرقابي صلاحيات المحليات أدى لانتشار الفساد على مختلف المستويات، وبالتالي لا بد أن نكون مع صلاحيات الدستور التي أقرها بشأن المحليات، حيث إن الفساد تسبب في إهدار المال العام.
وأكد أن الاستقلال الإداري وصلاحيات الإدارات المحلية والمحافظين، مع ان يواجهها مجالس محلية بصلاحيات وخاصة الاستجواب من شأنه ان يحقق بيئة مختلفة المحليات في مصر خلال الفترة المقبلة.
