أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إقتحام وزير الأمن القومي بالحكومة الإسرائيلية اليمينية إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد وكذلك عقد حكومة الإحتلال الإسرائيلي جلستها الأسبوعية داخل أنفاق ساحة البراق بالمسجد الأقصى، والتي تأتي في إطار المحاولات الإسرائيلية المتصاعدة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض التقسيم الزماني والمكاني.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي، إن هذا الإقتحام الذي يرتكبه الوزير الإسرائيلي للمرة الثانية هو أمر مدان ويمثل تصعيدا خطيرا يدفع نحو تفجير دوامة من العنف والتوتر وإشعال المنطقة بآسرها تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تباعاته وتداعياته، مشددا أن المسجد الأقصى بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن أية إجراءات تتخذها إسرائيل القوة القائمة بالإحتلال هي إجراءات باطلة ولا يعتد بها ولا يترتب عليها أي حق.
وأشار أبو علي في تصريح صحفي له اليوم، أن حكومة اليمين الإسرائيلية الفاشية ومنذ توليها السلطة تواصل تصعيدها وعدوانها على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية في سعي محموم لإفشال أية جهود لتحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما طالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والدفع نحو عملية سلام جادة في إطار مؤتمر دولي وسقف زمني محدد تفضي لأنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
