قال إسلام الجندى، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاقا دستوريا لم يتم تفعيل ما جاء بالدستور حتى الآن.
وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد على 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لاعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لا بد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصرى، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات".
وأشار إلى أن النظام الفردى لن يكون لدى المرشح الفردى إلمام بجميع القضايا ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.
واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل فى اى مهنة، مطالبا أن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبى احتياجات المواطن البسيط فى الشارع المصرى.
وطالب سمير عبدالوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، من ممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة التقدم بمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قائلا:" لا اتبنى رؤية محددة لإجراء الانتخابات سواء القائمة المغلقة أو النسبية، ولكن انا مع أى مقترح وفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
