غادر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان السلطنة متوجها إلى مصر حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس عبد الفـتاح السيسى اليوم السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان فى قصر الاتحادية وذلك فى أول زيارة له لمصر لبحث دفع سبل تعزيز التعاون فى مختلف المجالات خاصة المجال الاقتصادى فى ظل العلاقات التاريخية والقوية الممتدة بين البلدين.
ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والسلطان هيثم بن طارق لبحث رفع مستويات التعاون بين البلدين، فضلا عن التنسيق المشترك فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
والعلاقات العمانية المصرية ليست بالعلاقات الحديثة لكنها ضاربة في التاريخ القديم إلى ما قبل 3500 سنة الأمر الذي أدى إلى إنتاج تشابكات تجارية واقتصادية واسعة، تطورت مع الوقت وبعد قيام سلطنة عمان الحديثة إنتاج أهداف سياسية وإستراتيجية وروابط اجتماعية وثقافية واسعة، ومن ثم فإن تلاقي الأفكار والمواقف بين الدولتين تجاه قضايا المنطقة لم يأت من فراغ، بل كان للتاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في بلورة مواقف مشتركة بين الدولتين.
وتمثل العلاقات المصرية العمانية محور ارتكاز مهم على الساحة السياسية العربية حيث يسعى البلدان دائما إلى سياسة حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض كما تدعو إلى إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا لكن مع تحفظ مهم أساسه عدم التخلي عن أي من الحقوق العربية عامة والفلسطينية خاصة، لذلك فإن للدولتين رؤية واحدة تستهدف تقديم أقصى دعم ممكن لنضال الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.
فالعلاقات المصرية العمانية تعكس قدرا غير مسبوق من التفاهم والتنسيق السياسي المشترك والتعاون إزاء مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وتستمد هذه العلاقات قوتها من تعدد جوانب التعاون بين البلدين الشقيقين وتشعبها وعدم اقتصارها على جانب واحد.
على المستوى السياسي ترتبط مصر وعمان بعلاقات سياسية قوية فهناك تشاور وتنسيق مستمر بين البلدين في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ويقدر المسئولون العمانيون على كافة المستويات الدور الذي تلعبه مصر في حل الصراعات والنزاعات في المنطقة من أجل شعوب المنطقة.
كما يتم التنسيق بين البلدين في كافة القضايا السياسية المطروحة على المحافل الدولية وقد قامت مصر بالمبادرة في هذا الشأن في موضوعات مثل مكافحة القرصنة البحرية ورئاسة الناتو، كما تدعم سلطنة عمان الترشح المصري لعضوية أي مناصب في المنظمات الدولية.
كما أن عمق العلاقات في كافة المجالات بين البلدين، كانت دافعا إلى التنسيق بينهما في المجالات السياسية والإستراتيجية والأمنية، وأن التشاور والتفاهم قائم بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية.
