قال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشئون القدس أحمد الرويضي، اليوم الأحد، إن عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي جلستها الأسبوعية في أحد أنفاق حائط البراق، يُعزز المشاريع الاستيطانية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من مدينة القدس المُحتلة.
ونسبت وكالة أنباء "وفا" الرسمية الفلسطينية إلى الرويضي، قوله: إن الاجتماع يعزز من المشاريع الهادفة إلى التهجير القسري في المناطق الشرقية والغربية من حي الشيخ جراح، ومن ستة أحياء في حي سلوان، وتنفيذ كافة المشاريع الاستيطانية كـ"الحدائق التوراتية" في حي البستان، وشبكة الأنفاق في وادي حلوة، ووادي السيلكون في وادي الجوز، والجسر الخشبي والتلفريك في وادي الربابة، وغيرها من المشاريع التهويدية.
وأكد الرويضي، أن حكومة الاحتلال تسعى لتعزيز سيادتها في الجزء الشرقي من مدينة القدس، وتقديم رواية مزورة على حساب الحقيقة التاريخية للمنطقة، التي جذورها إسلامية مسيحية، فلسطينية عربية.
وتابع "تأتي خطورة الاجتماع أيضا كونه في منطقة محتلة، ويعزز من حالة الاحتقان في القدس، ويدخل في إطار مشاهد سينمائية يحاول الاحتلال تسويقها عن سيادة مزعومة بالقدس، ويروجها من خلال مسيرة الأعلام".
وأشار الرويضي، إلى أن هناك حالة تحريض على القدس، وهناك خطر حقيقي على حياة الناس، الأمر الذي يتطلب حماية دولية عاجلة، وتنفيذ مشاريع من قبل الصناديق العربية التي تحمل اسم القدس والأقصى".
وأردف "في محيط البلدة القديمة هناك 25 ألفا في المناطق الممتدة من الشيخ جراح ووادي الجوز، وأحياء سلوان الستة المهددة بالتهجير القسري، حيث إن برنامج حكومة الاحتلال خلال السنوات العشر الأخيرة كان تعزيز برنامج الاستيطاني في هذه المنطقة، وعنوان هذه المشاريع هو تهجير المقدسيين".
وشدد الرويضي، على ضرورة تعزيز المقدسيين على الأرض عبر دعمهم وتوفير كافة الاحتياجات ومقومات الصمود لهم ولكافة المؤسسات المقدسية، وأيضا تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بخصوص مدينة القدس التي ترفض "السيادة" الإسرائيلية عليها.
وكانت حكومة الاحتلال، في إطار مساعيها لتهويد القدس وحسم مسألة السيادة عليها، قد عقدت جلستها الأسبوعية، داخل أنفاق ساحة البراق، وذلك للمرة الثانية بعد اجتماع عام 2017.
وحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، فإن جلسة الحكومة لهذا الأسبوع تهدف إلى رصد ميزانيات، وأيضا المصادقة على عدد كبير من مشاريع التهويد في القدس في الذكرى السادسة والخمسين لاحتلالها.
وتضمن الاجتماع المصادقة على تخصيص ميزانية ضخمة لتطوير مشروع ما يسمى "الحوض المقدس"، الذي يعتبر أكبر عملية عبث وتزوير بالتاريخ الإسلامي العربي الفلسطيني في مدينة القدس.
