قال النائب أحمد السجيني، ممثل عن حزب مستقبل وطن، في جلسة قانون المجالس المحلية التي تعقدها لجنة المحليات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، إن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في ٩ مواد .
وأضاف السجيني الذي يراس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب.
وتابع "الدستور اعطى لأعضاءه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث ادأي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة لنحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
كما لفت إلى اختصاص قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة سلطة الفصل في الاختصاصات.
وبشأن النسب الدستورية لتمثيل النساء والعمال والفلاحين والشباب والمسحيين، قال السجيني "إن النسب الدستورية ٢٥% مرأة و ٥٠% عمال وفلاحين، وتمثيل ملائم للمسيحيين، تضع لنا إطار لن نخرج عنه يجب أن يتم بمنتهى الموضوعية حتى لا يطعن على القانون بعدم الدستورية".
وأكد السجيني "لا نمانع من إصدار القانون شرط جاهزية الأحزاب والكوادر والقوى السياسية بمرشحين يستطيعوا خوض الانتخابات والقيام بالمسؤولية الواقعة على عاتقهم، متطلعين لنصوص تحقق الكوتة".
واختتم "متطلعين لمخرجات الحوار آملين وواثقين أن يكون لها مردود إيجابي على الجهد المبذول سواء نيابيا أو جزبيا، فحزب مستقبل وطن عقد جلسات كثيرة والحوار يضيف لهذه الجلسات".
وثمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحوار الذي "يضعنا أمام مسؤوليات ومستحقات دستورية تحقق مبتغى تأسيس جمهورية جديدة"
