أكد المهندس عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، أن الرسالة الواضحة من الحكومة للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على زيادة تدفقاتهم الاستثمارية في مصر بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتى تمثلت فى تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن هناك ضمانات كاملة للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم والعمل بحرية كاملة على أرض مصر، مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بخروج نحو 21 مليار دولار منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وأن الدولة المصرية بهذه السياسة الواضحة تؤكد أنها لا تفرض أية قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين رغم أن هناك هناك دولا كثيرة منعت خروج مثل هذه الأموال.
وأشاد "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي التى أكد فيها أن مصر ترحب بكل الاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذه نحو 22 قرارا تمثل في مجملها دعما ومساندة للمستثمرين، وإنهاء الإجراءات الإدارية وأية تعقيدات، وأن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتوفير الإجراءات للمستثمرين لكي يُخرجوا أرباحهم، إضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء على أنه من ضمن القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار تيسيرا علي المستثمرين وستنفذها على الفور الحكومة، السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
وأعرب المهندس عبد السلام خضراوى، عن ثقته التامة فى أن القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسى سيكون لها دورها فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ومواجهة جميع المشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع الأعمال والاستثمار، مشيداً بالبدء الفورى من الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، ووضع برنامج زمنى بتوقيتات محددة لتنفيذ هذه القرارات.
