تداولت اليوم السبت على تطبيق «تليجرام» بجروبات الغش أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، منها امتحان مادة الجبر لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة وأسيوط وكفر الشيخ وقنا وبعض المحافظات الأخرى.
أكدت المديريات التعليمية تتبع الأوراق الامتحانية المتداولة للتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع وتطبيق القانون الخاص بإلغاء امتحانات الطلاب المتورطين في تصوير الأسئلة والأجوبة ونشرها على صفحات الغش.
قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه فور حدوث واقعة تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الاعدادية بمحافظة الدقهلية، الخميس الماضي، تم إلغاء الامتحان وتأجيله لليوم السبت.
وأكد «زلطة»، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بإحالة كل من تورط أو تسبب في واقعة التسريب أو قصر في الإجراءات المنظمة لسير الامتحانات بالمحافظة للنيابة العامة، مشددًا على كافة المديريات التعليمية بعدم التهاون مع من يتسبب أو يثبت تورطه في أي واقعة تسريب أو غش الكتروني خلال الامتحانات، واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن انتظام سير الامتحانات والتعامل الفوري مع حالات الغش التي يتم رصدها.
وفي محافظة الجيزة، انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لطلاب الشهادة الإعدادية في المحافظة بمادة اللغة العربية والخط، وذلك بمشاركة 194897 طالبا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة على مستوى المحافظة.
وفي هذا الإطار، وجهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بناءً على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية، تنبيهات خاصة لطلاب الشهادة الإعدادية، بشأن القواعد واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والتي تفرض عقوبات غليظة على الطالب الذي يثبت قيامه بالغش، أو محاولة إثارة الشغب داخل اللجان بالحبس والغرامة.
وشددت المديرية على منع اصطحاب الهواتف المحمولة للجان الشهادة الإعدادية حتى وإن كانت مغلقة، منبهة على المراقبين والملاحظين اتخاذ الإجراءات لمنع اصطحاب أو تواجد التليفون المحمول حتى تسير العملية الامتحانية بشكل منضبط ولائق مع المتابعة المستمرة من الزملاء مديرو عموم الإدارات، مشيرة إلى أن من يخالف تلك التعليمات سيتعرض للمساءلة القانونية.
قانون 205 لسنة 2020 للغش في الامتحانات
المادة الأولى: يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.
وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقًا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
أما المادة الثانية في القانون تنص على أن يعاقب بما لا يخل بأحكام قانون الطفل بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الأفعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة وإلغاء الامتحان.
منع تسريب الامتحانات
وبدوره، طالب الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، بأن تضع الوزارة حدًا لمنع تسريب الامتحانات، لأنه يساعد الطالب الفاشل أن يزيد فشله ويتساوى بالطالب الناجح، والمنوط بحماية مصلحة الطلاب هي الوزارة، ولابد من معاقبة من قام بالتسريب عقاب شديد، مشيرًا إلى أن التسريب يسبب اليأس لبعض الطلاب، لأنه يتساءل لماذا سيذاكر إذا تم التسريب ويتساوى جميع الطلاب في النتيجة النهائية.
وتابع «حمزة»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن التسريب يعرض مستواهم التعليمي للخطر، ويذهبون للمراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى، مشددًا على ضرورة مواجهة تسريب الامتحانات وكذلك الامتحانات الإلكترونية قبل اللجان، فلا بد من تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب دون تسريب، الذي يعد الآفة الكبيرة في التعليم في الوقت الراهن، ولا بد من وقف هذه المهزلة قبل بدء ماراثون الثانوية العامة حفاظًا على مستقبل أولادنا ولإصلاح حال التعليم في مصر.
وقال الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس: مشكلة التعليم في الوقت الراهن هي عدم الاعتراف به كقضية أمن قومي، فإن المدارس هي أساس التعليم والتربية، والمنظومة التعليمية هدفها الأساسي هو إعداد الطلاب ليكونوا مواطنين، فلا نريد تلميذ شاطر، ولكن نريد مواطن يستطيع أن يقوم بأدواره الاجتماعية والاقتصادية، مما يترتب عليه أداءات مختلفة عكس ما تحدث اليوم، فإن إعداد المواطن يتفاعل مع المحيط الذي يعيش فيه ويتعامل بشكل إنساني وراقي، ويستطيع إدارة ذاته ومسئوليته هو هدف التعليم السليم، فإن ما نعاني منه حاليًا هو فهم خاطئ للمنظومة التعليمية في مصر، وهو ما يعتبر تدمير، والتسريبات جزء من هذا التدمير.
