وقع الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد صافى، عميد الكلية، بمقر رئاسة جامعة ليون (٣) بفرنسا، وبحضور القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق، اتفاقية جديدة لتجدد التعاون والشراكة بين الجانبين لمدة خمسة أعوام.
وقد نصت الاتفاقية الجديدة لأول مرة على منح طلاب الشعبة الفرنسية بالكلية درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، وهي الدرجة المعترف بها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بينما يحصل الطلاب فى الوقت الحالى على شهادة فى الدراسات القانونية من جامعة ليون.
وبهذا يحصل الطلاب وفقا للاتفاق الجديد بنهاية السنة الرابعة بالشعبة الفرنسية على درجة الليسانس فى الحقوق من فرنسا، بالإضافة إلى ذلك يحصل الطالب على درجة الليسانس فى الحقوق من مصر، ويحصلون أيضا على عدد من الساعات يؤهلهم للالتحاق مباشرة بالسنة الثانية من الماجستير سواء فى جامعة ليون (٣) أو في جامعة عين شمس.
كما نصت اتفاقية الليسانس على حق الطلاب المقيدين بالشعبة حاليا فى الاندماج فى النظام الجديد إذا ما استوفوا الشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية، وحق الطلاب الذين تخرجوا من الشعبة العام الماضى فى الحصول على "دبلوم مميز فى الدراسات القانونية" من جامعة ليون (٣) نظير ما درسوه من ساعات إضافية عن بعد.
كما شمل الاتفاق تجديد الاتفاقية بين الجامعتين بشأن الماجستير الذى تقدمه جامعة ليون (٣) فى مقر جامعة عين شمس، وهو ما يحصل بموجبه الطلاب على درجة الماجستير من فرنسا، بعد إتمامهم الدراسة بمقر كلية الحقوق بجامع عين شمس.
وقد حضر مراسم التوقيع من الجانب الفرنسى كل من مارك بونينيش، القائم بعمل رئيس جامعة ليون (٣) ونائب الرئيس للشئون المؤسسية والعامة، وناتلى كريف، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ومانويل جوبير، نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية، وأولفييه جو، عميد كلية الحقوق، وحضرها مع رئيس محمود المتينى كل من محمد صافى، عميد الكلية، وخالد حمدى، مدير الشعبة الفرنسية، وأحمد خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى، ونورا عيسى، نائب مدير الشعبة.
وقد سبقت توقيع الاتفاقية التي تضمنت الكثير من التفاصيل العلمية والإدارية والمالية الجديدة جلسات عمل مطولة منذ بداية الأسبوع بين الوفد المصري والوفد الفرنسي المكون من عميد كلية الحقوق بليون، ونائب العميد الأستاذ الدكتور دافيد ديروسان، وستيفان باييه، منسق الشعبة من الجانب الفرنسي في السنوات الماضية، وفاليري تامبير، مديرة الشؤون المالية والإدارية بجامعة ليون.
وقد تعهد الطرفان بالعمل على الفور على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الجامعتين لإدخال الاتفاقية حيز النفاذ.
