أمر المستشار عدلي جاد – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة سبعة من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية وقوع حادث اصطدام قطار مكيف بقطار ركاب من الخلف بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج يوم ٢٦ / ٣/ ٢٠٢١، وخروج عدد ثلاث عربات قطار من القضبان، والذي أودى بحياة واحد وعشرين شخصاً وتسبب في إصابة مائتين وسبعة وعشرين آخرين، وإلحاق تلفيات بالقطارين وخطوط السكة الحديد وتعطيل حركة القطارات بخلاف الضرر المالي من جراء الحادث والمقدر بما يقارب مبلغ تسعة وعشرين مليون جنيه.
شملت قائمة الاتهام، كلًا من قائد القطار رقم ٢٠١١ ومساعده، وقائد القطار رقم ١٥٧ ومساعده، ومشرف القطار رقم ١٥٧، وإثنين من مراقبي الحركة المركزية بأسيوط.
وكانت تحقيقات المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، والتي باشرها المستشار حلمي حسين العمدة، بإشراف كلٍ من المستشار محمد كمال والمستشار طارق سعودي، قد أسفرت عن قيام المتهمين آنفي الذكر وخلال عملهم بخطوط السكك الحديدية بدائرة مركز طهطا محافظة سوهاج، بالتسبب بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها ومصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح و إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وترتب على ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين وسبعة وعشرون آخرين، وضرراً مالياً بما يقارب تسعة وعشرين مليون جنيه.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمان الأول والثاني مجتمعان اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي من محررات الهيئة القومية لسكك حديد مصر هو نموذج ٦٧ حركة، وذلك بأن انتحل المتهم االثاني صفة المتهم الأول، وأقر على خلاف الحقيقة بأنه قائد القطار الأسباني رقم ٢٠١١، ووقع على ذلك المحرر بتوقيع نسبه زوراً للمتهم الأول وذلك بما يفيد علمه بأماكن التهدئات والسرعات المقررة لسير القطار على خط السكة الحديد حتى محطة أسيوط.
عبثا بجهاز التحكم الآلي ATC المزود بقاطرة القطار الأسباني رقم ٢٠١١، وذلك بعدم تشغيله حال استلام المتهم الأول للقطار كقائد له من محطة الأقصر، وقيام الثاني بقيادته حتى وقوع الحادث فأفقداه منفعته وهي ايقاف القطار آلياً حال تجاوز السرعات المقررة أو دلالات السيمافورات مما أدى لاصطدامه بمؤخرة القطار رقم ١٥٧ المميز، حال وجود عارض به على خط السكة الحديد فترتب علي ذلك تعريض حياة مستقليهما للخطر، ونتج عن ذلك وفاة واحد وعشرين شخصاً وإصابة مائتين و سبعة وعشرين آخرين.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى السادس كلٍ حسب اختصاصه، تقاعسوا عن اتخاذ إجراءات وقاية القطار المميز رقم ١٥٧ فور حدوث العارض الذي استغرق مدةً زمنيةً جاوزت العشر دقائق، وفقاً للائحة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتسببوا خطأً في موت واحد وعشرين شخصاً، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح و إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم واجبات وظائفهم.
المتهمان السادس والسابع تراخيا في إخطار المتهم الأول لاسلكياً بتوقف القطار رقم ١٥٧ المميز على خط مسيره، وحال اتصال السادس لاسلكياً قام بالنداء خطأ على قطار آخر، وتقاعس المتهم السابع عن متابعة القطارات المزودة بجهاز التحكم الألى ATC ومنهما القطارين محل التصادم، ولم يجر ثمة اتصال بالقطارين آنفى البيان، مما نتج عنه اصطدام القطار الأسباني رقم ٢٠١١ بالقطار رقم ١٥٧ فحدثت إصابات المجنى عليهم والتي أودت بحياتهم.
فضلًا عما ثبت من واقع تقرير الطب الشرعي، من قيام مساعد قائد القطار رقم ١٥٧ -المتهم الرابع- بتعاطي جوهرين مخدرين يوم الحادث هما (الترامادول والحشيش)، وذلك أثناء قيادته القطار المميز رقم ١٥٧ مما نتج عنه اصطدام القطار الأسباني رقم ٢٠١١ بالقطار قيادته.
وكانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت في حكمها بجلسة ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٢، بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا مع إلزامهما بالتعويض، ومعاقبة المتهم الرابع بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف جنيه، ومعاقبة المتهمين الثالث والخامس بالحبس لمدة سنتين، ومعاقبة المتهمين السادس والسابع بالحبس لمدة خمس سنوات.
وبعرض نتائج التحقيقات على المستشار عدلي جاد - رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
