اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى البنك الدولى برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، لبحث الدراسة التى اعدها حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر والتي تهدف الى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
واشاد “عبد الكريم” بجهود البنك الدولى في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولى في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة،، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتى من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.
واوضح عبد الكريم إلى ان الاجتماع تناول اهم ملامح الدراسة التى اعدها البنك فيما يتعلق بابرز التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقييم الاداء الحكومى في الوضع الحالى فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثمارى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
وقد عرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الاولوية وذلك بالتشاور مع اصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلى القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الاعمال وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
وقد قام رئيس الهيئة باستعراض جهود الهيئة في اطار تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب من خلال تيسير الاجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الاجراءات وواختصار الدورة المستندية وميكنتها للاسراع في اداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.
مشيرا الى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات دولة رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الاجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة وهو ما اشار اليه سيادته خلال مؤتمره الصحفي مؤخرا، حيث اصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال ٢٠ يوما وكذا التخصيص الفورى للاراض الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية برئاسة الهيئة.
كما شرح عبد الكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الاجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر تمهيدا لتقديمها اونلاين للمستثمرين حيث استعرض لوحة المتابعة الالكترونية لرصد مؤشرات الاداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد ومتابعة زمن التنفيذ.. وكذا معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة مما يعطى رؤية واضحة محدثة لتقييم الاداء والوقوف على اية عراقيل او اختناقات وحلها بشكل فورى.
