أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفضهم لأي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأعرب القادة العرب في قرار صدر اليوم الجمعة، في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "السد الاثيوبي" - عن القلق الشديد إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد الإثيوبي، وهي الإجراءات التي من شأنها إلحاق ضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان وهي تخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وخاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وطالبوا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الاستمرار في ملء وتشغيل السد الإثيوبي دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وأكدوا ضرورة التزام الدول الثلاث بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر ذي شأن بالاستخدامات المائية للدول المشاطنة للأنهار الدولية، ومبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المانية الدولية، ومبدأ التعاون، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.
ودعا القادة العرب مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في هذا الصدد باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة بما في ذلك التنفيذ الكامل لبيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021، بناء على طلب تقدمت به الجمهورية التونسية، العضو العربي في مجلس الأمن.
ورحب القادة العرب، ببيان مجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021 بشأن السد الإثيوبي الذي يدعو جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية للانتهاء على نحو سريع من اتفاق مقبول وملزم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول.
وأعربوا عن التقدير للجهود التي بذلت لتسيير المفاوضات بشأن السد الإثيوبي في إطار العملية التي يقودها الاتحاد الأفريقي، مع التعبير عن القلق الشديد إزاء استمرار تعثر المفاوضات في هذا الإطار بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا.
وأكدوا أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول قواعد مله وتشغيل السد الإثيوبي يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
ودعت قمة جدة، العضو العربي في مجلس الامن واللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التي عقدت بتاريخ 23 يونيو2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن في هذا الشأن، إلى تكثيف جهودهم والاستمرار في التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية في هذا الملف.
ووافق القادة العرب، على إدراج هذا الموضوع كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولحين التوصل لتسوية سلمية لهذه المسألة على نحو يحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان.
