تواجه عشرات البلدان الفقيرة حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، قد تصل إلى الانهيار تحت وطأة مئات المليارات من الدولارات فى شكل قروض خارجية، معظمها من أكبر مقرض حكومى فى العالم وأكثرها قسوة، "الصين".
ووجد تحليل وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية، لعشرات البلدان الأكثر ديونًا للصين - بما فى ذلك باكستان وكينيا وزامبيا ولاوس ومنغوليا - أن سداد الديون يستهلك قدرًا متزايدًا من عائدات الضرائب اللازمة لإبقاء المدارس مفتوحة وتوفير الكهرباء والدفع للطعام والوقود، وهو يستنزف احتياطيات العملات الأجنبية التى تستخدمها هذه البلدان لدفع الفوائد على تلك القروض، مما يترك للبعض أشهر فقط قبل نفاد تلك الأموال.
وأكد التحليل أنه وراء الكواليس، هناك إحجام الصين عن الإعفاء من الديون وسريتها الشديدة بشأن حجم الأموال التى أقرضتها وبأى شروط، مما منع المقرضين الرئيسيين الآخرين من التدخل للمساعدة. علاوة على ذلك، الاكتشاف الأخير الذى أجبر المقترضين على وضع أموال نقدية فى حسابات ضمان مخفية تدفع الصين إلى مقدمة خط الدائنين المطلوب سدادها.
وقد حصلت البلدان وفقًا تحليل وكالة "أسوشيتد برس" على ما يصل إلى ٥٠٪ من قروضها الخارجية من الصين، وكان معظمها يخصص أكثر من ثلث الإيرادات الحكومية لسداد الديون الخارجية.
وقد تعثرت اثنتان منهما، وهما زامبيا وسريلانكا، فى عجزهما عن سداد أقساط الفائدة على القروض الممولة لبناء الموانئ والمناجم ومحطات الطاقة.
وفى باكستان، تم تسريح الملايين من عمال النسيج لأن البلاد عليها ديون خارجية كبيرة ولا تستطيع تحمل الكهرباء وتشغيل الآلات.
أما فى كينيا، فقد أوقفت الحكومة دفع رواتب الآلاف من موظفى الخدمة المدنية لتوفير النقود لسداد القروض الأجنبية، وغرد كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الشهر الماضي، "رواتب أم تقصير؟ قم بالاختيار."
منذ أن تخلفت سريلانكا عن السداد قبل عام، اختفت نصف مليون وظيفة صناعية، وتغلغل التضخم بنسبة ٥٠٪، وسقط أكثر من نصف السكان فى أجزاء كثيرة من البلاد فى براثن الفقر.
هل تخفف الصين من موقفها بشأن قرضها للدول الفقيرة؟
ويتوقع الخبراء أنه ما لم تبدأ الصين فى تخفيف موقفها بشأن قروضها للدول الفقيرة، فقد تكون هناك موجة من التخلف عن السداد والاضطرابات السياسية.
وقال كين روجوف الخبير الاقتصادى بجامعة هارفارد: "فى كثير من أنحاء العالم، وصلت الساعة إلى منتصف الليل... لقد تحركت الصين وتركت عدم الاستقرار الجيوسياسى الذى يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد."
وسلط تحليل "أسوشيتد برس" الضوء على كيفية حدوث ذلك فى زامبيا، وهى دولة غير ساحلية، يبلغ عدد سكانها ٢٠ مليون شخص فى جنوب أفريقيا والتى اقترضت على مدى العقدين الماضيين مليارات الدولارات من البنوك الصينية المملوكة للدولة لبناء السدود والسكك الحديدية والطرق.
وعلى الرغم من أن القروض عززت اقتصاد زامبيا؛ إلا أنها رفعت أيضا مدفوعات الفائدة الأجنبية بدرجة كبيرة ولم يتبق للحكومة سوى القليل مما أجبرها على خفض الإنفاق على الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية ودعم المزارعين للبذور والأسمدة.
فى الماضى وفى ظل مثل هذه الظروف، كان المقرضون الحكوميون الكبار مثل الولايات المتحدة واليابان وفرنسا يبرمون صفقات للتنازل عن بعض الديون، مع قيام كل مقرض بالإفصاح بوضوح عما يستحقه وبأى شروط حتى لا يشعر أى شخص بالغش.
لكن الصين لم تلتزم بهذه القواعد، فقد رفضت فى البداية حتى الانضمام إلى محادثات متعددة الجنسيات، وتفاوضت بشكل منفصل مع زامبيا وأصرت على السرية التى منعت البلاد من إخبار المقرضين غير الصينيين بشروط القروض وما إذا كانت الصين قد ابتكرت طريقة للضغط على خط السداد.
ووسط هذا الارتباك فى عام ٢٠٢٠، رفضت مجموعة من المقرضين غير الصينيين مناشدات يائسة من زامبيا لتعليق مدفوعات الفائدة، حتى لبضعة أشهر.
