أكد القادة والرؤساء والملوك والأمراء العرب، الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض كافة أنواع التدخل الخارجي والامتناع عن التصعيد بكافة أنواعه.
كما أكد القادة العرب في قرار صدر اليوم الجمعة، بختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ32 في جدة برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان"تطورات الوضع في دولة ليبيا"- دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكد على ملكية الليبيين للعملية السياسية، كما يشجع مجلسي النواب والدولة على سرعة إصدار قوانین انتخابية عادلة ونزيهة، ويحث الأمم المتحدة على تقديم كافة أوجه الدعم في هذا الصدد ودعم السلطات المختصة
من أجل انجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وتوفير الدعم الفني واللوجستي وتدريب مجموعات المراقبين المحليين".
وأكدوا الالتزام بجميع القرارات السابقة الصادرة عن القمة العربية ومجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
كما أكدوا دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة والحفاظ على استقلالية قرارها من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة قادرة على حكم سائر الأراضي الليبية وتمثيل جموع الشعب الليبي، مع التأكيد مجددًا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب خلال أجال محددة، ودعوة المجتمع الدولي لتقديم كافة أوجه الدعم لهذه اللجنة مع الإشادة باستضافة مصر لأعمالها.
وشددوا على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وإنهاء حالة الانقسام، وأشادوا في هذا الصدد بجهود المجلس الرئاسي التي أسفرت عن انطلاق الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية في طرابلس بتاريخ 8 يناير 2023، وبالمشاركة الواسعة والفاعلة لكافة الأطراف الليبية ويدعوها إلى عدم اتخاذ إجراءات فردية من شأنها تقويض جهود إرساء المصالحة الوطنية.
وأكدوا حماية مقدرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقررة بشأنها، وتذكير مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي وعدم المساس بها من أي طرف كان، وذلك وفقا لقراره رقم 1970 الفقرة،18، وقراره رقم 1973 الفقرة 20.
كما أكدوا ضمان سلامة المنشآت النفطية واستمرار تدفق صادراتها.
وأشادوا بدور الدول العربية ودول الجوار الليبي وما تقوم به من جهود لتحقيق أمن واستقرار ليبيا وباستضافة جمهورية مصر العربية الكريمة لجولات المسار الدستوري الليبي مع التأكيد على التنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات عام 2015.
وطلب القادة العرب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في هذا الشأن، وكذلك مواصلة اتصالاته ومشاوراته مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والسلطات الليبية المختصة.
