دعت القمة العربية بجدة الدول الأعضاء في الجامعة العربية الى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها دعماً لاقتصاد البلاد وتمكيناً لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
جاء ذلك في قرار بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية للقمة العربية التي اختتمت اليوم /الجمعة/ أعمال دورتها الـ32 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية.
وأكد القادة العرب في ختام القمة، دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ودعم الحكومة الصومالية في جهودها للحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً.
كما أكد القادة العرب دعم الجهود والإجراءات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب لا سيما حركة الشباب بهدف القضاء عليهم.
وأشادوا بالجيش الوطني الصومالي ومشاركة كافة أطياف الشعب الصومالي في هذه الحرب واستعادة وتحرير المناطق التي كانت تحت سيطرة حركة الشباب.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم المادي والفني لدعم قدرات المؤسسات الحكومية الاستكمال عملية بناء الدولة والسلام والأمن والاستقرار.
وأكدوا على أهمية تنفيذ قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة في الجزائر الصادر بتاريخ 2022/11/29 بشأن دعم جمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة كارثة الجفاف وآثارها الغذائية الخطيرة على الشعب الصومالي" عبر دعوة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والمجالس الوزارية وصناديق التمويل العربية إلى وضع سياسات وخطط عربية شاملة ومتكاملة تشمل الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الصومالية (الثروات الحيوانية والسمكية والزراعية).
وطالبوا بالعمل على فتح الأسواق العربية أمام الصادرات الصومالية من هذه القطاعات، وذلك لتمكين حكومة وشعب الصومال من إيجاد حلول مستدامة في مواجهة الأزمة الغذائية وكارثة الجفاف.
ورحب القادة العرب بنتائج المؤتمر الخاص لدعم ومساندة الصومال برعاية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة حول الجفاف والأمن الغذائي وتعزيز قدرة التكيف مع تغيرات المناخ في الصومال" والذي عقد بتاريخ 6 ديسمبر 2022 في مقر الأمانة العامة برئاسة الأمين العام، وممثل الأمم المتحدة المقيم لدى الصومال، ومبعوث رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية للجفاف والشؤون الإنسانية، ومشاركة وفود رفيعة المستوى من حكومة الصومال ومندوبي الدول العربية الأعضاء، ومنظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاطة والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والمجلس العربي للمياء والهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية والهلال الأحمر المصري وجمعية العون المباشر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي .
وطلبوا من الدول العربية البناء على نتائج هذا المؤتمر من حيث إنشاء آلية تعاون عربية دولية دائمة لمعالجة الجفاف في الصومال وتعزيز قدرة الشعب الصومالي على الصمود مكونة من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والحكومة الفيدرالية الصومالية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمات العربية الأهلية العاملة في الصومال المعنية بالمياه والزراعة والأمن الغذائي وصناديق التمويل العربية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء الى إعفاء الديون المترتبة على جمهورية الصومال الفيدرالية لديها دعماً لاقتصادها وتمكيناً لها من الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم العربية العادية ذات الصلة، وقرار القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة في بيروت قرار رقم 85 بتاريخ 20 يناير 2019.
ورحبوا باستجابة الدول العربية الدائنة ومشاركتها الفعالة في الاجتماع رفيع المستوى الذي دعت اليه الأمانة العامة في 1 سبتمبر 2020 بمشاركة ممثلين عن كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين رفيعي المستوى عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية، وتشجيع عقد اجتماعات ثنائية رفيعة المستوى بين الصومال والجهات العربية الدائنة لاستمرار مسيرة اعفاء الصومال من ديونه الخارجية.
ووجه القادة العرب الشكر لجمهورية العراق لاستجابتها لقرارات القمم العربية ذات العلاقة بإلغاء الديون الخارجية الصومالية، واتخاذها قرار بتخفيض نسبة 67% من إجمالي الديون العراقية المستحقة على حكومة الصومال الفيدرالية وتسديد نسبة 33% من إجمالي الديون المستحقة عليهم نتيجة القروض العراقية الممنوحة إليهم وفق بنود نابولي.
وحث القادة العرب الدول العربية على تقديم الدعم المالي والفني إلى الاستراتيجية الصومالية الوطنية للموارد المائية (2021-2025) بما يساهم في إنقاذ الصومال، داعين الدول العربية المهتمة من أجل عقد مؤتمر لدعم هذه الاستراتيجية وتطوير خارطة عمل عربية دولية لمكافحة الجفاف وتعزيز الأمن المائي والزراعي والغذائي في الصومال.
وأكدوا اهمية تشجيع الحكومة الصومالية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على التوصل إلى تسوية للأوضاع المالية لتمكين الصندوق من استئناف جهوده التاريخية نحو الصومال، وتوجيه الشكر للصندوق لاستعداده لبذل الجهود لتقديم وسائل الدعم المناسبة إلى جهود الصومال التنموية.
ودعا القادة العرب الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية من أجل إعادة بناء وتأهيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية وتقوية الجهود الرامية إلى النهوض بالقدرات الأمنية الصومالية؛ لاسيما في ضوء بدء الانسحاب التدريجي لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، معربين عن التقدير للجهود والمساعدات العربية الجارية على المستوى الثنائي في هذا الشأن، ومؤكدين على أهمية تزويد الأمانة العامة بمعلومات عن هذه الجهود العربية بما يساعد في تسجيلها وتنسيقها وتعظيم الاستفادة منها.
وأعربوا عن التقدير للدور الهام الذي تضطلع به البعثة الانتقالية الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال (اتميص) لتعزيز الوضع الأمني بالتعاون مع القوات الصومالية، وإدانة الهجمات والأعمال الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب ضد الشعب الصومالي وحكومته وضد البعثات الإقليمية والدولية العاملة في الصومال.
وأكدوا مجدداً على أهمية تنفيذ قرارات القمم العربية بشأن " تقديم دعم مالي عاجل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي شهرياً لمدة سنة من خلال حساب دعم الصومال المفتوح حالياً في الأمانة العامة لدعم موازنة الحكومة الصومالية كي تتمكن من إقامة وإدارة مؤسساتها الفعالة وتنفيذ برامجها في الأمن والاستقرار، ومحاربة الفساد والعنف، وتقديم الخدمات الهامة والضرورية".
ووجه القادة العرب الشكر إلى الدول التي تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال، ودعوة الدول الأعضاء التي لم تسدد مساهمتها في حساب دعم الصومال إلى سرعة القيام بذلك تنفيذاً لقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة.
وحث القادة العرب الدول العربية على المساهمة في مساعدة الصومال على تنفيذ أولويات خطة التنمية الوطنية الصومالية وفي طليعتها (تشغيل الشباب، ودعم قطاعات التعليم، والصحة، والماشية، والثروة السمكية، والطاقة) بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في الاقتصاد الصومالي.
ورحب القادة العرب بجهود الأمانة العامة في المساهمة السنوية بدعم النفقات الدراسية للطلبة الصوماليين من حساب الصومال لدى الأمانة العامة، والطلب من الأمانة العامة، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، عقد ورشة عمل فنية في مجال تشغيل الشباب الجامعي، تشارك فيها الجهات الحكومية الصومالية المعنية، وممثلين للقطاع الخاص الصومالي، والجهات الدولية ذات الصلة البنك الدولي منظمة العمل الدولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البنك الأفريقي للتنمية لوضع برنامج طويل الأجل يعظم استفادة الصومال من خبرات وقدرات الشباب الصومالي ممن يتلقون تعليمهم الجامعي وفوق الجامعي في الدول العربية في دعم خطط التنمية في الصومال، وبخاصة في التخصصات التي تعاني من ندرة بسبب هجرة العقول الصومالية.
ودعا القادة العرب الحكومة الصومالية إلى توفير تقارير دورية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتنوير بحجم الجهود التي يقوم بها الصومال لمعالجة التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها، والتأكيد على أهمية رفع مستوى التنسيق العربي والدولي لمعالجة أزمة المديونية الصومالية، بما في ذلك عبر تبادل التقارير والمشاركة في الاجتماعات ذات العلاقة.
ورحبوا بالتعاون الجاري بين الأمانة العامة وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية والذي أسفر عن ترجمة الدستور الصومالي إلى اللغة العربية وطباعة 50 ألف نسخة منه، ودعوة الدول العربية الأعضاء والأمانة العامة إلى تقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة إلى الجهات المعنية في الحكومة الصومالية لاستكمال مشروع تعريب القوانين الصومالية ذات الصلة.
ووجه القادة العرب الشكر إلى الدول العربية التي ساعدت في تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الصومالي؛ بما في ذلك المساعدات الطبية العاجلة لدعم جهود مكافحة جائحة كوفيت - 19.
ورحبوا بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر لدعم قطاع التعليم الصومالي، والذي تم تأجيله بسبب ظروف جائحة كوفيد - 19.
وطالبوا الدول العربية المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وبخاصة من الوزارات المعنية بشؤون التعليم، لدعم العملية التعليمية الصومالية ونشر اللغة العربية في المدارس والمناهج الصومالية، والطلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم التنسيق مع الأمانة العامة في هذا المجال.
ودعا القادة العرب المنظمات والصناديق العربية والمجالس الوزارية المتخصصة والأمانة العامة إلى تقديم أشكال الدعم المختلفة للحكومة الصومالية وفقاً للمتطلبات الصومالية في المجالات المختلفة، معربين عن التقدير للجهود التي يقوم بها مكتب الجامعة العربية في مقديشيو للإشراف على المشروعات العربية من مستشفيات ومدارس وغيرها بدعم مقدر من المجالس الوزارية العربية المتخصصة.
ورحبوا بإنشاء لجنة مشتركة معنية بالصومال من مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لدعم الجوانب الاجتماعية والصحية في خطة التنمية الصومالية والمساعدة في بناء القدرات الصومالية في هذين المجالين والعمل على تحقيق مزيد من الاستفادة من القدرات الصومالية في الوطن العربي لخدمة المجتمع الصومالي.
وأكدوا أهمية تقديم الدعم للحكومة الصومالية في جهود محاربة الصيد غير المشروع للأسماك في المياه الصومالية ودفن النفايات السامة في السواحل الصومالية وهما جريمتان تهددان صحة المواطن الصومالي وتحرمان الشعب الصومالي من ثرواته الطبيعية وتؤثران في سلامة سواحل عدد من الدول العربية المتشاطنة لخليج عدن والبحر الأحمر.
وأدان القادة العرب عمليات القرصنة المرتكبة قبالة الشواطئ الصومالية وخليج عدن، داعين إلى تعزيز التعاون العربي لمكافحتها وأهمية مشاركة الجامعة العربية في الجهود الدولية الجارية لمحاربة القرصنة والصيد غير المشروع.
ورحبوا بالجهود العربية الجارية لتعزيز التعاون في البحر الأحمر وخليج عدن، أخذا بالاعتبار مسؤولية الدول العربية المتشاطئة على البحر الأحمر في تأمين سواحلها.
وطلب القرار الصادر من القمة بشأن الصومال من الدول الأعضاء المساهمة في تحمل نفقات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الصومالية المعتمدة لديها، ودعوة الدول العربية التي ليس لها سفارات في مقديشو إلى فتح بعثات لها في الصومال.
كما طلب القادة العرب من الأمانة العامة التعاون والتنسيق مع الجهات الصومالية المعنية، المساهمة في توفير احتياجات قطاع الصحة وإطفاء الحرائق وإصحاح البيئة في جميع أقاليم الصومال، وتمويل إرسال أطباء إليها، وشراء عربتي مطافئ ومعدات إصحاح بيئة ومعدات طبية تشمل أجهزة مختبرات لغسيل الكلى وللأشعة، خصماً من حساب دعم الصومال لدى جامعة الدول العربية.
